الحكومة الامريكية توافق على صفقات الاسلحة العراقية والكونغرس يعيقها

تضاعفت الموافقات الحكومية الأمريكية لمبيعات الأسلحة للعراق ثلاث مرات هذا العام لما يقرب من 15 مليار دولار مما يقدم وعدا ممتازا لمصانع الاسلحة الامريكية، لكن الكونغرس لم يوافق بعد على نصف صفقات تلك الاسلحة حتى الآن.

السومرية نيوز/ بغداد
تضاعفت الموافقات الحكومية الأمريكية لمبيعات الأسلحة للعراق ثلاث مرات هذا العام لما يقرب من 15 مليار دولار مما يقدم وعدا ممتازا لمصانع الاسلحة الامريكية، لكن الكونغرس لم يوافق بعد على نصف صفقات تلك الاسلحة حتى الآن.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها أن "عددا كبيرا من الصفقات تشمل 3 مليار دولار من المبيعات المحتملة مع العراق تم الاعلان عنها خلال الاسبوع الماضي لكنها ماتزال بحاجة الى موافقة الكونغرس"، مبينة ان "المعركة الجارية بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش الارهابي قد حفزت الطلب العراقي على المعدات الباهظة الثمن بما فيها الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والصواريخ الموجهة بالليزر".

واضاف التقرير ان "مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) لم يوافق بعد على نصف صفقات العراق بحسب مسح اجري من قبل البنتاغون ووزارة الخارجية الامريكية خلال العام الحالي"، مشيرا الى ان "سبب ذلك يعود الى اشتراط البعض من النواب في الكونغرس على الحصول لتطمينات بعدم وقوع تلك الاسلحة بيد العدو مقابل الموافقة على صفقات الاسلحة، فضلا عن التخوف من عدم استطاعة العراق تمويل بعض عمليات الشراء بعد انخفاض اسعار النفط".

وقال مساعد احد اعضاء مجلس الشيوخ البارزين أن "المجلس طلب معلومات تحديثية شهرية من وزارة الدفاع الامريكية تتعلق بحالة الجيش العراقي وقدرته على الاحتفاظ باي اسلحة يتم شراؤها".

وتابع التقرير ان "وزارة الدفاع الأمريكية عادة ما تقحم نفسها في عملية التوسط بين الشركات والزبائن في مثل هذه الصفقات لحماية نقل التكنولوجيا الحساسة لكن مشاكل الميزانية العراقية من شأنه ان يجبر الوزارة اما على الغاء بعض الصفقات أو الحصول على موافقة الكونغرس لأعادة تصنيفها كمساعدة عسكرية ودفع الفاتورة بنفسها".

و اضاف التقرير أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستكون من اهم اسواق صادرات وزارة الدفاع مع توقعات بزيادة الطلبيات على الاسلحة الى مبلغ 100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة".

من جهته، اكد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن "العراق صرف ما يربو على 16.9 مليار دولار على صفقات الدفاع في العام الماضي ثلثها على الاسلحة".

كما قال محلل السياسات في مجلس الأطلسي جيم حاسك "انني لا اعتقد ان موافقة الكونغرس ستكون مشكلة طالما يمتلك العراق الأموال"، متسائلا "اذا كان العراق بحاجة فعلا للدبابات نظرا لعدم وجود اسلحة ثقيلة لتنظيم داعش".

الحكومة الامريكية توافق على صفقات الاسلحة العراقية والكونغرس يعيقها

سياسة