الصيادي: الحكومة لا تعرف حجم أموال الجباية المستحصلة من الضرائب والمنافذ بإقليم كردستان

اعتبر النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي، الخميس، أن الحكومة "فشلت" في تنفيذ برنامجها السياسي خلال الإعداد لموازنة العام الحالي، فيما اكد أنها لا تعرف حجم أموال الجباية المستحصلة من الضرائب والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي، الخميس، أن الحكومة "فشلت" في تنفيذ برنامجها السياسي خلال الإعداد لموازنة العام الحالي، فيما اكد أنها لا تعرف حجم أموال الجباية المستحصلة من الضرائب والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان.

وقال الصيادي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتابة مشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة يمثل عقوبات اقتصادية جائرة ضد الشعب، من خلال أتباع سياسة التقشف والتجويع والكيل بمكيالين بين محافظات الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى".

وأضاف أن "حكومة العبادي فشلت فشلاً ذريعاً بتنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وذلك لوجود الكثير من الخروقات القانونية والدستورية، في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015" معتبراً أن "اعتماد سعر برميل النفط بـ60 دولاراً ينبه لكارثة اقتصادية مستقبلية".

وأوضح الصيادي أن "التعديلات التي تجريها اللجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون الموازنة تتم دون وجود خطط إستراتيجية من خلال انتهاجها أساليب ترقيعية تنم عن جهل واضح في معالجة أخطاء الموازنة".

ولفت الصيادي إلى أن "سياسية الجباية الجبرية المفروضة من قبل الحكومة تمت عن طريق أتباع سياسة خاطئة"، مبينا أن "جميع أموال الجباية من الضرائب والمنافذ الحدودية يشارك بها إقليم كردستان، من خلال إدخالها في الموازنة العامة ويتم توزيعها مرة أخرى".

واعتبر الصيادي أن "الحكومة لا تعرف حجم أموال الجباية المستحصلة من الضرائب والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هناك قيمة تقدر بأكثر من 300 ألف برميل تكرر في كردستان، لا تعرف الحكومة أين تذهب أموالها".

وكان مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم الاخيرة ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط، حيث ستكون حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 17%.