نائب يطالب بصرف رواتب منتسبي شركات وزارة الصناعة المتوقفة منذ ثلاثة أشهر

طالب النائب المستقل كاظم الصيادي، الثلاثاء، الحكومة بصرف رواتب منتسبي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المتوقفة منذ ثلاثة أشهر ماضية، فيما دعا ممثلو تلك الشركات بإلزام الوزارات بشراء احتياجاتها من منتجات شركاتهم.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب المستقل كاظم الصيادي، الثلاثاء، الحكومة بصرف رواتب منتسبي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المتوقفة منذ ثلاثة أشهر ماضية، فيما دعا ممثلو تلك الشركات بإلزام الوزارات بشراء احتياجاتها من منتجات شركاتهم.

وقال الصيادي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من ممثلي شركات الصناعة والمعادن، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اعتماد نظام التمويل الذاتي وغياب الدعم الحكومي تسبب في زيادة معاناة هذه الشريحة وضعف التخطيط في مجال تأهيل تلك المصانع والشركات".

وطالب الصيادي الحكومة بـ "صرف مستحقات ورواتب الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن".

من جانبهم، قال ممثلو شركات وزارة الصناعة والمعادن، في المؤتمر، "نطالب بإطلاق رواتب منتسبي الشركات البالغ عددها 63 شركة عامة للأشهر الثلاثة الماضية وتأمين صرف الرواتب القادمة إضافة الى المطالبة بالسماح لموظفي الصناعة بالتنقل الى الوزارات الممولة اتحاديا بشكل مركزي".

ودعا ممثلو الشركات الحكومة المركزية بـ "إلزام الوزارات الاتحادية بشراء احتياجاتها من منتجات شركات وزارة الصناعة"، وأشاروا الى أنه "بموجب تفعيل هذا الموضوع ستدخل الشركات في منافسة مع باقي الوزارات الحكومية".

وكان ممثلو شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة قد أوصوا، في (5 كانون الثاني 2015)، بوضع سياسة اقتصادية وعلمية واضحة تنسجم مع مصلحة البلاد وتتبناها الحكومة المركزية وإلغاء التمويل الذاتي للشركات وإطلاق رواتب العمال للاشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن رفع الفوائد المترتبة على القروض.

وكان المؤتمر الأول انعقد في محافظة واسط في (23 تشرين الأول 2014) وبمشاركة العاملين وممثلي النقابات وطالبوا حينذاك الحكومة المركزية بإطلاق رواتب العاملة في شركات التمويل الذاتي التابعين لوزارة الصناعة والمعادن وسبل الارتقاء بالواقع الصناعي.

وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، في (16 كانون الاول 2014)، عن ادراج رواتب 600 الف موظف من موظفي شركات التمويل الذاتي بموازنة 2015، مؤكداً أن الشركات المشمولة هي التابعة لوزارات الدفاع والإسكان والكهرباء والصناعة.