السومرية نيوز/
بغداد
اعلنت
هيئة النزاهة، الاربعاء، أن 25 نائبا فقط افصحوا عن ذممهم المالية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي، فيما اشارت الى أن عشرة وزراء لم تصل استماراتهم بعد.
وقالت الهيئة في بيان حصلت "
السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "عدد أعضاء
مجلس النواب الذين افصحوا عن ذممهم المالية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغ 25 نائبا فقط بضمنهم
رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبه الأول همام باقر حمودي".
وكشفت الهيئة عن "نسب استجابة كبار المسؤولين في
الدولة العراقية لواجب الكشف عن الذمم المالية خلال الشهر الأول من العام 2015"، مبينة ان "نسبة استجابة رئاسة الجمهورية بلغت 75 بالمائة بإفصاح الرئيس محمد
فؤاد معصوم ونائباه الأول نوري كامل
المالكي والثاني
أسامة عبد العزيز النجيفي وتخلف الثالث اياد هاشم علاوي".
وأضافت أنه "بذات النسبة جاءت
رئاسة الوزراء بإفصاح الرئيس ألعبادي ونائباه الاعرجي وشاويس وتخلف الثالث المطلك"، لافتة الى أنها "لم تتلقى الهيئة استمارة الكشف الخاصة بالعام الحالي لنائب رئيس مجلس النواب الثاني ارام محمد علي احمد لتنخفض نسبة استجابة رئاسة مجلس النواب الى 66,7 بالمائة".
وتابعت الهيئة في بيانها أن "نسب الاستجابة الخاصة بالعام الحالي أبرزت تخلف عشرة وزراء من أعضاء
مجلس الوزراء الحالي عن إرسال استمارتهم إلى الهيئة لغاية 31/1/2015 فمازالت الهيئة تنتظر وصول الاستمارات الخاصة بكشف المصالح المالية لوزراء الزراعة والاتصالات والتربية والبيئة والكهرباء والخارجية والنقل فضلاً عن وزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب إضافة إلى
وزير الدولة لشؤون المرأة"، مؤكدة "إفصاح باقي أعضاء مجلس الوزراء عن ذممهم المالية امام الهيئة".
وأوضحت أن "عدد أعضاء رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين لم يفصحوا عن ذممهم المالية خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغ
ثمانية رؤساء من مجمل عددهم البالغ 23 رئيس".
واشارت هيئة النزاهة الى أن "جداول الكشف أظهرت عدم تلقي الهيئة لغاية تاريخ 31/1/2015 استمارات كشف المصالح المالية لمستشار الامن الوطني فالح الفياض وامين بغداد نعيم عبعوب ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة صالح محمد صالح الحيدري ورئيس هيئة الأوراق المالية
عبد الرزاق داود
سلمان ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة محمد ابراهيم عجيل ورئيس بيت الحكمة احسان
عبد الامير احمد ورئيس هيئة الاعلام صفاء الدين حسين ورئيس
ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري".
وأجملت الهيئة عدد الاستمارات التي تلقتها لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي بـ" 2143 استمارة تمثل مجموع المفصحين عن ذممهم المالية من المكلفين في الدولة العراقية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي".
تجدر الإشارة إلى ان تقارير كشف الذمم المالية التي نص عليها قانون الهيئة النافذ تكون بثلاث أنواع: تقرير الكشف الأول الذي يلزم المكلف بتقديم كشف عن مصالحه المالية حال توليه المنصب او نقله او انتدابه او إعارته او تنسيبه إلى منصب وظيفي يقضي بتقديم الكشف، على ان يقدم هذا الكشف خلال ثلاثين يوماً من تولي المكلف لمنصبه والتقرير السنوي الذي يلزم المكلف بتقديمه في شهر كانون الثاني من كل عام والتقرير الختامي الذي يقدمه المكلف في حال انتهاء علاقته بالمنصب او الوظيفة العامة التي تتطلب تقديم التقرير وخلال ثلاثين يوماً من تحقيق ذلك السبب.