العدل: لن نعرقل عمل لجنة حقوق الانسان وعاقبنا الشرطي الذي طالب بتفتيش حماية اعضائها

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة العدل، السبت، حرصها على إنجاح عمل لجنة حقوق الانسان النيابية، نافيةً وضع عراقيل امام لجنة حقوق الانسان النيابية لدخول الوزارة او السجون، فيما اشارت الى انه تم معاقبة الشرطي الذي طالب بتفتيش حماية اعضاء اللجنة يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث بإسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وزارة العدل حريصة على إنجاح عمل لجان حقوق الانسان الدولية او المحلية وبالخصوص لجنة حقوق الانسان النيابية"، لافتاً الى أن "عمل اللجنة مكمل لعمل الوزارة في ابراز الجوانب السلبية والايجابية فيما يتعلق بملف دائرة الاصلاح العراقية وملف السجون".

وأضاف السعدي "نعتقد ان بيان اللجنة صدر كردة فعل عما حدث يوم الخميس عندما كان هناك موعد لوزير العدل بأن يستقبل اللجنة لعقد مؤتمر صحفي يبرز التعاون بين اللجنة والوزارة حول دائرة الاصلاح وملف حقوق الانسان".

وأستدرك السعدي "كانت هناك اجراءات تفتيتشية حيث كان احد افراد الشرطة يؤدي واجبه ويعتقد انه حتى البرلماني يخضع لنفس الضوابط بالنسبة للزيارات، فطلب ترجل بعض افراد الحماية للتفتيش"، مبيناً أن "النواب امتعضوا وانسحبوا على الفور قبل دخولهم وتفاجأ الوزير بانسحابهم".

وتابع أن "وزير العدل اتصل برئيس اللجنة واعتذر واكد ان الشرطي سيعاقب وبالفعل تمت معاقبته"، موضحاً أن "الوزير وجه بأن يكون هناك احترام خاص للنواب مهما كانت لجانهم وبالاخص لجنة حقوق الانسان النيابية".

وبشأن قضية وضع عراقيل امام لجنة حقوق الانسان، قال السعدي "سبق وأن نبهنا بأنه لا يوجد شيء تخاف عليه الوزارة في قضية دخول السجون"، نافيا "وضع العراقيل امام لجنة حقوق الانسان النيابية لدخول مقر الوزارة او السجون".

واكد السعدي ان "لجنة حقوق الانسان من اللجان المهمة التي تعتمد عليها وزارة العدل وتعتمد تقاريرها".

يذكر ان لجنة حقوق الانسان النيابية اكدت، امس الاول الخميس (19 شباط 2015)، أنها ارتأت زيارة وزارة العدل وتم ترتيب موعد لزيارة اعضاء اللجنة مع الوزير قلب اسبوع، معربةً عن اسفها الشديد لوضع عراقيل تعيق دخول اعضاء اللجنة لمقر الوزارة بدون اي مصوغ او سبب قانوني.