القانونية النيابية: مشروع قانون الأحزاب وصل لمراحله النهائية وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية

أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، الأربعاء، أن مشروع قانون الأحزاب وصل إلى مراحله النهائية وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية في مجلس النواب، مشدداً على ضرورة وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات، فيما اعتبر عدم المصادقة على أحكام الإعدام "خرقاً دستورياً".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، الأربعاء، أن مشروع قانون الأحزاب وصل إلى مراحله النهائية وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية في مجلس النواب، مشدداً على ضرورة وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات، فيما اعتبر عدم المصادقة على أحكام الإعدام "خرقاً دستورياً".

وقال الحسن في حديث لبرنامج "حديث الوطن" الذي تبثه "السومرية الفضائية"، إن "المناقشات بشأن مشروع قانون الأحزاب انتهت وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية، كونه وصل إلى مراحله النهائية"، لافتاً إلى أهمية "وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات من عدمه".

وأضاف أن "هناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى حل الحزب"، مبيناً أن "اللجنة القانونية اتفقت على تكوين هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة تمارس الرقابة على الأحزاب، ولكنها ستمتلك صلاحيات محدودة جداً".

من جانب آخر، أشار الحسن الى أن "عدم المصادقة على أحكام الإعدام تعني خرقاً للدستور كونها تعطل عمل السلطة القضائية"، موضحاً بالقول "نحن تحدثنا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بهذا الموضوع وأكد لنا انه لا يمتنع عن المصادقة".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري اعتبر، في (20 شباط 2015)، أن قانون الأحزاب من القوانين المهمة التي ستسهم في إنهاء "الفوضى السياسية" والحد من آثارها السلبية، مؤكداً حرص البرلمان على إقرار القانون في المرحلة المقبلة.

يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها "غامضة"، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت.

القانونية النيابية: مشروع قانون الأحزاب وصل لمراحله النهائية وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية

سياسة