اللجنة الاقتصادية الحكومية: المصرف العراقي للتجارة لم يمنح أي قرض لكردستان

أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومية، الخميس، أن المصرف العراقي للتجارة لم يمنح حكومة اقليم كردستان او البنك المركزي في الاقليم أي قرض، مشيرة الى أن ما تم هو عمليات مصرفية مالية مهنية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومية، الخميس، أن المصرف العراقي للتجارة لم يمنح حكومة اقليم كردستان او البنك المركزي في الاقليم أي قرض، مشيرة الى أن ما تم هو عمليات مصرفية مالية مهنية.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الذي عقد، اول امس الثلاثاء، موضوع السياسة المصرفية التي يتبعها المصرف العراقي للتجارة وبالذات مسألة إقراض حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم"، مبينا ان "ما تبين للجنة هو عمليات مصرفية مالية مهنية ولا يوجد أي قرض ممنوح من قبل المصرف العراقي للتجارة إلى الجهتين المذكورتين".

وأضاف المكتب أن "المصرف وفي ضوء إمكانياته المالية الكبيرة فإنه يواصل نشاطاته التمويلية كافة لما يحضى به من ثقة عالية كونه الممول الرئيسي لتجارة القطاع الحكومي"، مشيراً الى أنه "يتحتم على الدولة ومجلس النواب العراقي تحمل المسؤولية في عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمعته المالية ومكانته بين المصارف العالمية".

وتابع المكتب ان "اللجنة دعت المصرف العراقي للتجارة الى إرسال حساباته وبياناته المالية المدققة إلى الجهات ذات العلاقة طبقاً لمبادىء الإفصاح والشفافية".

واتهم النائب عن كتلة الأحرار ياسر الحسيني، في (24 شباط 2015)، مديرة عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف بإقراض البنك المركزي في اقليم كردستان مبلغا قدرة ملياري ونصف المليار دولار من دون أي ضمانات، وبين أن الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج العراق.

فيما أبدت الجاف، استغرابها من الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة أن هذه الكلام "غير دقيق".

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أميركي، ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي.

وسبق أن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريرا عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.