السومرية نيوز /
بغداد
اعتبر نواب عن
التحالف الوطني، الاثنين، الهجمة ضد
الحشد الشعبي بأنها مدفوعة الثمن وقام بها "دواعش السياسة" المتباكون على هزيمة "جناحهم العسكري داعش"، وفيما اتهموا "البعثيين" بعمليات السلب وحرق مباني الدولة في تكريت، أكدوا أن الحشد ما زال ممسكا بأطراف تكريت لحين إخراج رفات ضحايا سبايكر وبناء متحف بمكان الجريمة.
وقال النائب
قاسم الأعرجي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب التحالف الوطني عقد، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته
السومرية نيوز، "نستغرب وندين الهجمة المفتعلة ضد الحشد الشعبي ونحن واثقون أنها مدفوعة الثمن وان الذين انزعجوا من هزيمة داعش يقومون بهذه الهجمة نيابة عن الدواعش في العالم"، وتابع "كما نستغرب من السكوت على جريمة سبايكر التي أثبتت التحقيقات ان الدوافع الأساسية لقتلهم هي طائفية".
وطالب الاعرجي الحكومة بـ"عدم ترك ملف سبايكر مفتوحا"، مؤكدا أن "اللجنة البرلمانية لم تقم بواجبها وفشلت بإظهار النتائج المرجوة مع وجود الكثير من الأدلة والإثباتات وتم القبض على من نفذ الجريمة بيديه في تكريت بعد تحريرها وهناك تسجيلات تشير الى السياسيين المرتبطين بهؤلاء".
من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني حسن سالم، في المؤتمر، إن "دواعش السياسة يتباكون على جناحهم العسكري داعش"، موضحا أنه "منذ البداية أراد
التحالف الدولي تحجيم قدرات الحشد الشعبي وبعد ان تحررت تكريت اليوم يحركون دواعش السياسة لتشويه الانتصارات".
وأضاف سالم أن "هؤلاء يحاولون التغطية على جريمة سبايكر المتورط بها الكثير من العشائر في
صلاح الدين"، داعيا الى أن "ينال المتورطون جزاءهم العادل".
بدوره، قال النائب عن التحالف الوطني والناطق باسم
هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي، إن "جواب أهالي النجف كان رائعا لأنهم رفضوا اصطحاب النائب ظافر العاني في زيارة رئيس
مجلس النواب للمحافظة كونه معروف بمواقفه الطائفية وغير مرحب به في هذه المدينة
المقدسة".
وأضاف الاسدي أن "الحشد الشعبي ما زال ممسكا بأطراف تكريت والقصور الرئاسية لأنها تحوي رفات الشهداء لحين إكمال اللجان المتخصصة إخراجها وبناية متحف في المكان الذي تمت به الجريمة"، لافتا الى أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة في بعض ضواحي تكريت وفي بعض الدور لأنهم اختبأوا هناك".
الى ذلك، اتهم النائب عن التحالف الوطني علي البديري البعثيين بـ"عمليات السلب والنهب وحرق مباني الدولة كما قام به البعثيون في محاولتهم تشويه
الثورة الشعبية في عام 1991 إبان الانتفاضة الشعبانية"، معتبرا أن "المجرمين هم أنفسهم في السابق والحاضر".
وكان
رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، اليوم الاثنين، عن اعتقال الاجهزة الامنية أشخاصا تورطوا بعمليات سلب ونهب في مدينة تكريت بعد تحريرها من سيطرة "داعش"، فيما أكد أن الحرائق طالت 67 منزلا سكنيا و85 محلا تجاريا.
ووصف رئيس كتلة تيار الإصلاح النيابية هلال السهلاني، في (4 نيسان 2015)، اتهامات بعض الأطراف السياسية والعشائرية لعناصر الحشد الشعبي بحرق ونهب ممتلكات المواطنين في تكريت بـ"الكذب السخيف"، معتبرا أن الترويج لهذه الاتهامات يرمي إلى "إثارة الكراهية" والنيل من "الانتصارات".
يذكر أن مجلس عشائر ووجهاء تكريت طالب، في (4 نيسان 2015)، بسحب الحشد الشعبي من المدينة "فورا" وتسليمها للشرطة الاتحادية والمحلية ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن تدمير المدينة، وهدد باللجوء إلى
المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للمدينة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وكانت غرفة العمليات في
الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، اليوم الاثنين، أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة لضحايا جريمة "سبايكر" بلغ عشر مقابر، وفيما أكدت أنه لم يتم العثور على ناجين من المجزرة، رفضت تأكيد او نفي نقل احياء الى خارج صلاح الدين او الى سوريا.
وكشفت اللجنة النيابية لتقصي حقائق جريمة سبايكر، في (2 نيسان 2015)، عن قرب عرض تقرير مفصل على البرلمان بشأن أحداث الجريمة يتضمن أسماء منفذيها، مشيرة إلى عدم رغبتها بنشر جميع الأسماء لان ذلك سيمكن المجرمين من الهروب.
يشار إلى أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف شهر حزيران الماضي، وأشارت مصادر أمنية إلى أن سبب إعدامهم يعود إلى خلفيات طائفية.