الجميلي: قرار الكفيل اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات بمبالغ وصلت لـ700 دولار

اكدت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، الثلاثاء، ان قرار الكفيل اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات بمبالغ وصلت لـ700 دولار، معتبرة ان هذا القرار تقويض للمصالحة الوطنية وتآكل للهوية الوطنية.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، الثلاثاء، ان قرار الكفيل اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات بمبالغ وصلت لـ700 دولار، معتبرة ان هذا القرار تقويض للمصالحة الوطنية وتآكل للهوية الوطنية.

وقالت الجميلي في بيان صحافي صدر عنها، وتلقت السومرية نيوز، ان "طلب نظام الكفيل الضامن من نازحي الانبار لاقى استياء سياسي وشعبي كبيرين"، مطالبة القوات الامنية بـ"الامتثال لقرار البرلمان برفع طلب الكفيل".

واضافت الجميلي ان "الشعب العراقي اليوم هو شعب متحرك بفعل العمليات الارهابية واحتمالية نزوح المواطنين من محافظة الى اخرى واردة جدا"، داعية القوات الامنية الى "تكثيف الجهد ألاستخباري ومضاعفة المراقبة الامنية لمراقبة اي متسلل ضمن حشود النازحين".

وشددت الجميلي على ضرورة "الابتعاد عن قرار الكفيل الضامن للنازحين لأنه اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات لبعض العوائل بمبالغ وصلت الى سبع مائة دولار"، مشيرة الى ان "الخلل الجوهري لنظام الكفيل الضامن هو تقويض للمصالحة الوطنية حيث يخلق فجوة كبيرة تؤثر على السلم الاهلي وتآكل الهوية الوطنية والانتماء الوطني لهؤلاء النازحين عند استشعارهم بان حركة تنقلهم في محافظات بلدهم مقيدة ولا يمكن ان يدخلوا اي محافظة إلا بشروط".

وانتقدت عضو في مفوضية حقوق الانسان بشرى العبيدي، امس الاثنين (20 نيسان 2015)، "نظام الكفيل" الذي فرضته السلطات مؤخرا على نازحي الانبار، عادة اياه "خرق للدستور العراقي".

يشار إلى أن مئات العوائل نزحت من محافظة الأنبار خلال الأيام القليلة الماضية إلى العاصمة بغداد ومناطق أخرى بعد اشتداد العمليات العسكرية وسيطرة تنظيم "داعش" على بعض المناطق في المدينة.

وفرضت السلطات الامنية نظام الكفيل على النازحين الذي يتضمن ملئ استمارة تخص معلومات عن النازح وعن شخص من اهالي بغداد يكفل النازحين، فيما أوصى مجلس النواب برفع نظام الكفيل لدعم الأسر الفارة من القتال في الرمادي.

الجميلي: قرار الكفيل اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات بمبالغ وصلت لـ700 دولار

سياسة