مكتب الصدر: بيان السفارة الأميركية جاء نتيجة سياسة الولايات المتحدة الهوجاء وغير المتزنة

اعتبر مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، بيان السفارة الأميركية الذي صدر اليوم حول المشروع المقدم للكونغرس بشأن السنة والكرد، بأنه جاء نتيجة سياسة أميركا "الهوجاء" و"غير المتزنة".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، بيان السفارة الأميركية الذي صدر اليوم حول المشروع المقدم للكونغرس بشأن السنة والكرد، بأنه جاء نتيجة سياسة أميركا "الهوجاء" و"غير المتزنة".

وقال المكتب في بيان نشر على الموقع الرسمي واطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "في أول ردة فعل لأميركا بعد بيان السيد القائد (مقتدى الصدر) حول المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي والذي أعلن فيه سماحته في حال استصدار ذلك القرار منهم فإننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي ليبدأ عمله بضرب المصالح الأميركية في العراق بل وخارجه مع الامكان فسرعان ما جاء الرد من قبل كبيرة الشر اميركا على لسان متحدثها الرسمي باسم السفارة الاميركية جيفري لوري حيث قال بان سياسة أميركا تجاه العراق لم تتغير وان دعمها وتأييدها لعراق موحد حسب ادعائها".

وأضاف البيان، أن "هذا التغير في المواقف جاء على خلفية بيان سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر والذي أعلن فيه رفضه وشجبه لأي تدخل أميركي في الشؤون العراقية وتهديده بضرب مصالح أميركا"، معتبراً أن "تصريح جيفري لوري جاء نتيجة سياسة أميركا الهوجاء وغير المتزنة والتي تحاول من خلالها الهيمنة على الشعوب وفرض نفوذها وبث روح الفرقة بين المجتمع الواحد".

وأكد مكتب الصدر في بيانه، أن "هذا التخبط لا يجدي نفعاً ما دام هناك عقولاً نيرة وقيادة مخلصة تبقي العراق موحداً وتنبذ التفرقة وتدعو للتوحد بين أبناء الشعب العراقي".

وكان المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية جيفري لوري أكد، اليوم الاربعاء، أن سياسة بلاده تجاه العراق لم تتغير، وفيما ابدى دعمه وتاييده لعراق موحد، اشار الى ان المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند الى اية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف اميركا.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين"، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين.

وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.