نائب عن دولة القانون: غاية المشروع الأميركي تفكيك النسيج العراقي وتقسيم البلاد

عدَّ النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، الجمعة، أن الغاية من مشروع الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة بشكل جزئي "تفكيك النسيج العراقي وتقسيم البلاد"، فيما أكد أن مجلس النواب سيتخذ موقفاً رسمياً من المشروع بجلسة الغد.

السومرية نيوز/ بغداد
عدَّ النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، الجمعة، أن الغاية من مشروع الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة بشكل جزئي "تفكيك النسيج العراقي وتقسيم البلاد"، فيما أكد أن مجلس النواب سيتخذ موقفاً رسمياً من المشروع بجلسة الغد.

وقال المولى في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس النواب شكل في جلسته الماضية لجنة نيابية بعضوية ممثلي عن الكتل السياسية لإعداد قرار برلماني من المشروع الكونغرس الأميركي"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيكون له موقفا رسميا من هذا المشروع في جلسة السبت المقبل".

وأضاف المولى، أن "الغاية من المشروع الأميركي تفكيك النسيج العراقي وتقسيم البلاد بعد فشل جميع المخططات الغربية ضد أبناء وادي الرافدين".

وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مررت مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.

وأكد ثورنبيري، أمس الخميس، أن لجنته لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك سيادته، وذلك في إشارة إلى مشروع القانون الذي أثار جدلاً عراقياً واسعاً لتعلقه بقضايا سيادية.

وكلف مجلس النواب العراقي، أمس، أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على قرار لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي.

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الأول الأربعاء (29 نيسان 2015)، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في العراق كـ"دولتين"، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.

واعتبر السفير العراقي في واشنطن لقمان الفيلي، اليوم الجمعة، المشروع بأنه لا يمثل الشراكة بين العراق والولايات المتحدة و"يحرض" مكونات الشعب على بعضها البعض، مؤكدا رفض عوامل الفرقة والانقسام التي تحملها بعض فقرات المشروع، فيما لفت إلى أن حكومة العراق ملتزمة بتوفير جميع الموارد التي يحتاجها أبناء العراق لتحرير مناطقهم من سيطرة "داعش".

فيما أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف أميركا.