لجنة النازحين تتجه لاعداد قانونين الاول يجرم التغيير الديمغرافي والاخر يخص التعويضات

أعلنت اللجنة العليا للنازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، الخميس، انها بصدد اعداد قانونين الاول يجرم التغيير الديمغرافي وانتهاك الحقوق والاخر يخص تعويض المتضررين من عمليات النزوح.

السومرية نيوز/ بغـداد
أعلنت اللجنة العليا للنازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، الخميس، انها بصدد اعداد قانونين الاول يجرم التغيير الديمغرافي وانتهاك الحقوق والاخر يخص تعويض المتضررين من عمليات النزوح.

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "اللجنة العليا للنازحين أقرت، اليوم، تشكيل لجنة برئاسة عبد الكريم عبد الله شلال الجنابي وكيل وزارة حقوق الانسان"، مبينة أن هذه اللجنة "ستتولى مهمة اعداد وتقديم مسودة مشروعي قانونين الاول يضمن حقوق النازحين بالعودة الى مناطقهم وتجريم التغيير الديمغرافي في المناطق التي تعرضت الى النزوح القسري".

وأوضحت أن "مسودة القانون الثاني تخص تعويض النازحين جراء العمليات الحربية والارهابية"، مشيرة الى "تكليف رئيس اللجنة لتقديم تقريره الاولي حول عمل لجنته خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة العليا".

وأوضحت أن هذه اللجنة "تضم اعضاء وممثلين من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان والدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين اضافة لمجلس شورى الدولة وممثلي وزارتي العدل الداخلية مضافا لممثل من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات".

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين عبد القادر الجميلي أعلن، في (5 أيار 2015)، أن اللجنة قد تضطر لإيقاف عملها نتيجة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، مشيراً إلى أن اللجنة تحمل الحكومة ووزارة المالية مسؤولية استمرارها من عدمها.

فيما عدَّت الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية، في 28 ايار 2015، أن اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين "فشلت فشلاً ذريعاً" في أداء مهامها، داعياً الحكومة إلىتشكيل لجنة جديدة، فيما اعتبر أن إطلاق تسمية "لبيك يا عراق" على العمليات الجارية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين سيعطي "زخماً أكبر".

لجنة النازحين تتجه لاعداد قانونين الاول يجرم التغيير الديمغرافي والاخر يخص التعويضات

سياسة