كتلة بدر بمجلس البصرة تنفي صلتها بتظاهرة مرتقبة تطالب بإسقاط الحكومة المحلية

نفت كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، صلتها بتظاهرة من المتوقع خروجها يوم غد للمطالبة بإقالة المحافظ وإسقاط الحكومة المحلية، فيما لم تعلن أية جهة سياسية أخرى وقوفها خلف التظاهرة التي يكتنفها الغموض.

السومرية نيوز / البصرة
نفت كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، صلتها بتظاهرة من المتوقع خروجها يوم غد للمطالبة بإقالة المحافظ وإسقاط الحكومة المحلية، فيما لم تعلن أية جهة سياسية أخرى وقوفها خلف التظاهرة التي يكتنفها الغموض.

وقالت الكتلة في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إن "كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة لم تدعو للتظاهر إطلاقا، وليست طرفا فيه، ولكنها لا تعترض عليه لو حصل لأنه حق مكفول دستوريا لأي مواطن يطالب بحقوقه المشروعة، وينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، والنهج الديمقراطي الذي اعتمده الشعب أساسا لحكمه، وعلى الجهات الحكومية الاستماع للمتظاهرين وحمايتهم والسعي لتحقيق مصالحهم".

وأضاف البيان أن "الكتلة تهيب بالمتظاهرين في حال خروجهم أن يلتزموا بسلمية التظاهرة، وعدم السماح لأي من المشاركين فيها بالتعدي على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، وتشكيل لجان تمثلهم لقيادة التظاهرة، وتقديم طلبات المتظاهرين مكتوبة للجهات المعنية والتحاور معها حول تلك الطلبات واستلام الإجابات وإيصالها للمتظاهرين، كما نهيب بهم احترام الجهات الأمنية لأنهم يتواجدون لحمايتهم وتنظيم تظاهرتهم".

ولفتت الكتلة في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها في مجلس المحافظة أحمد السليطي، الى أن "الكتلة تهيب أيضا بكل الأجهزة الأمنية والجهات المكلفة بحفظ الأمن والنظام أن يتحلوا بالحيادية التامة في التعامل مع المتظاهرين في حال خروجهم، وأن تكون مهمتهم حماية المتظاهرين وعموم المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أي عبث أو اعتداء ووفق السياقات القانونية، والتحلي بالصبر في مواجهة أي تصرف غير منضبط قد يصدر من بعض المنضمين للتظاهرة".

وأشارت الى أن "جميع الكتل والكيانات السياسية المنضوية في مجلس المحافظة عليها القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها ودعم مطالبهم المشروعة بالسبل القانونية، وعدم إلجائهم للتظاهر مضطرين للمطالبة بحقوقهم، كما ندعو الجميع الى عدم توجيه التهم جزافا على من يرغب بالتظاهر من أجل حقه وتخوين الناس بلا دليل والعودة بنا لعهود الديكتاتورية والطغيان، وعدم التحريض ضد من يكشف الحقائق للناس من المسؤولين بقصد إخافتهم وثنيهم عن القيام بمهامهم القانونية والشرعية والأخلاقية فمن يفعل ذلك أيا كانت صفته وعنوانه يكون شريكا في الفساد وهدر المال العام وتضييع حقوق الناس ومصالحهم من أجل مصالحه الشخصية أو الحزبية الضيقة".

يشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في غضون الأيام القليلة الماضية التحشيد لتظاهرة تهدف الى المطالبة بإقالة المحافظ، ولم تعلن أية جهة سياسية مسؤوليتها عن تلك الجهود، فقد نفت كتلة الأحرار صلتها بالتظاهرة، كما نفت علاقتها بها كتلة بدر، وكذلك جميع القوى السياسية المؤثرة على المشهد السياسي في المحافظة، إضافة الى المنظمات المدنية.

كتلة بدر بمجلس البصرة تنفي صلتها بتظاهرة مرتقبة تطالب بإسقاط الحكومة المحلية

سياسة