نائبة تطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بموقف تجاه "تنصل" كردستان عن الاتفاق النفطي

انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، السلطتين التنفيذية والتشريعية لعدم اتخاذهما أي موقف تجاه تنصل إقليم كردستان عن الاتفاق النفطي، وشددت على ضرورة إعلان موقف صريح من هذه التماديات واتخاذ إجراءات اقتصادية وإدارية وفقاً للدستور والقانون.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، السلطتين التنفيذية والتشريعية لعدم اتخاذهما أي موقف تجاه تنصل إقليم كردستان عن الاتفاق النفطي، وشددت على ضرورة إعلان موقف صريح من هذه التماديات واتخاذ إجراءات اقتصادية وإدارية وفقاً للدستور والقانون.

وقالت نعمة في بيان صحافي أطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة والوزارات المعنية تخفيف وطأة الأزمة المالية التي يمر بها البلد بسبب العجز الكبير في الموازنة وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطة التشريعية إنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار عبر ما تصدره من تشريعات وما تقدمه من نصح وتوجيه للجهات التنفيذية، يأتي تنصل اقليم كردستان عن الاتفاق النفطي وتصديره النفط بشكل مستقل ليشكل ضربة جديدة للاقتصاد العراقي".

وأضافت نعمة أن "من يرى ويسمع عن معاناة الطبقة الكادحة والموظفين في الاقليم يصاب بالدهشة نظراً للكميات الهائلة التي يصدرها الإقليم من نفطه عبر الأراضي التركية"، موضحة أن "المواطن الكردي فقير في كل الأحوال سواء صدّر الإقليم النفط أو لم يصدّر، والشيء الوحيد الذي يخدم الشعب الكردي اليوم هو جعل تصدير النفط خاضعا للحكومة المركزية".

وبينت النائبة عن دولة القانون أنه "على الرغم من تمادي حكومة الاقليم في تصرفاتها غير القانونية وتصرفها وكأنها دولة داخل دولة وما تسببت به أخيراً من انهيار الاتفاق النفطي، إلا أننا وللأسف لم نلمس حتى الآن أي موقف من السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشددة أن "الواجب على الأقل إعلان موقف صريح من هذه التماديات واتخاذ إجراءات اقتصادية وإدارية وفقاً للدستور والقانون".

وكان النائب اسكندر جواد وتوت اعتبر، اليوم الأحد، أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل بقي متعثرا ولم يطبق على ارض الواقع، فيما طالب وزير النفط عادل عبد المهدي بكشف ما وصفه بـ"التلكؤ المقصود" للاتفاق من قبل إقليم كردستان.

وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اكد في، (17 أيار 2015) أن الاتفاق النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مازال محترما من جميع الأطراف، لكنه لفت الى وجود اختلاف في التفسيرات ، فيما أشار الى أن الصعوبات المالية التي يشهدها العراق تجعل الجميع بـ"حالة قلقة".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.

نائبة تطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بموقف تجاه "تنصل" كردستان عن الاتفاق النفطي

سياسة