مجلس الوزراء: قرار تخفيض المخصصات يقع ضمن صلاحياتنا ولا يحتاج لتدخل تشريعي

أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن قراره القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر آب المقبل، وفيما طالب وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات، أوضح أن القرار يقع ضمن صلاحياته حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن قراره القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر آب المقبل، وفيما طالب وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات، أوضح أن القرار يقع ضمن صلاحياته حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر اب المقبل".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أكد ان على وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات حسب القرار وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية لمخالفتها القرار الملزم"، مبيناً أن "المجلس أوضح أن القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي".

وأشار البيان الى أن "المجلس قرر الغاء القرار المرقم ٤٣٧ الصادر عن مجلس الوزراء السابق بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٤ والمتعلق باضافة المخصصات الاستثنائية الى الراتب الاسمي للوزراء ولرئيس الوزراء ونوابه، وكذلك الغاء الضوابط الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في 30/6/2015 لتفعيل القرار انفا".

وتابع أن "المجلس قرر تشكيل لجنة تحقيقية بشأن اصدار الضوابط المذكورة من قبل الامانة العامة على الرغم من رفضها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مشيراً الى أن "المجلس وافق على تخويل رئيس الوزراء صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بالقرار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٥".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في (21 تموز 2015)، على تخفيض مخصصات المناصب العليا والرئاسات الثلاث، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء، فيما أشار المكتب الإعلامي للأخير، إلى أن القرار ليس له علاقة برواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة وإنما بمخصصاتهم، عازيا سبب ذلك إلى حاجة تخفيض الرواتب لتشريع قانون في البرلمان.

مجلس الوزراء: قرار تخفيض المخصصات يقع ضمن صلاحياتنا ولا يحتاج لتدخل تشريعي

سياسة