المطلك: قانون المساءلة استخدم للإقصاء ومن يعترض على إلغائه لا يريد المصالحة

دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله، عازياً السبب الى أنه استخدم بطريقة سياسية "للإقصاء"، فيما اعتبر من يقف ضد تعديله بأنه لا يريد مصالحة وطنية.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله، عازياً السبب الى أنه استخدم بطريقة سياسية "للإقصاء"، فيما اعتبر من يقف ضد تعديله بأنه لا يريد مصالحة وطنية.

وقال المطلك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون المساءلة والعدالة مرحلي ووضع من قبل الاحتلال"، موضحاً أن "القانون لا يمكن بقائه، لأنه استخدم بطريقة سياسية للإقصاء السياسي خلال الفترة الماضية والحالية".

وأضاف المطلك، "إذا كنا نريد مصالحة حقيقية وبناء البلاد وجلب الكفاءات، فعلينا تعديله أو إلغائه"، مبيناً أن "من يقف ضد تعديله أو إلغاء لا يريد مصالحة وطنية في البلاد".

وشدد المطلك بالقول، "علينا أن نبدأ بصفحة جديدة كسياسيين بيننا وبين الشعب".

وكان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل كشف، الثلاثاء (7 تموز 2015)، أن مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة يتضمن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام وأعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل، فيما أشار الى وجود مساعي لفصل الحظر عن المساءلة بالقانون.

يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في 3 شباط 2015، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وإحالته الى البرلمان لإقراره، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 5 آذار 2015، أن البعث "حزب متآمر لا ينفع الحوار معه"، مبينا أن البعثيين الذين تعانوا مع تنظيم "داعش" لا مكان لهم في العراق.

المطلك: قانون المساءلة استخدم للإقصاء ومن يعترض على إلغائه لا يريد المصالحة

سياسة