الكناني يعتبر حزمة الإصلاحات إدارية وليست استراتيجية لبناء دولة

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أمير الكناني، الثلاثاء، حزمة الإصلاحات بأنها حزمة إدارية وحلول "ترقيعية" استجابة لمطالب المتظاهرين وليست استراتيجية لبناء دولة، وفيما أشار الى أن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة نواب رئيس الجمهورية فيه مخالفة دستورية وقانونية، أكد أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي بتقديم استقالته "تجنبا للغيبة".

وقال الكناني في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية، إنه "كان يفترض بالإصلاحات ان تكون منذ عام 2011 عندما كانت هناك مطالبات شعبية ووعود بخطة إصلاح إدارية شاملة كانت منحتها مئة يوم"، عازيا سبب عدم تنفيذها لـ"ضغوطات سياسية وعدم وجود الرغبة بتلك الإصلاحات وأيضا تباطؤ الجماهير بحراكها".

وأضاف الكناني أن "حزمة الإصلاحات اليوم هي حزمة إدارية وليست استراتيجية لبناء دولة"، مشيرا الى أنه "يجب تحديد مستوى العلاقات على المستوى الإقليمي والدولي، وهل نحن اقتصاد إسلامي أم رأسمالي أم اشتراكي، وكيفية إدارة نظام الدولة حسب النظام الفيدرالي أم المركزي، وهذا التخبط بالمفاهيم أدى بالحكومة الى اللجوء لحلول ترقيعية استجابة لمطالب المتظاهرين".

وبين الكناني أن "خضوعنا للمحاصصة أدى الى تغييب المهنية والخبرة والكفاءة"، مبديا خشيته "من لجوء رئيس الوزراء الى تعيين وكلاء ومدراء من حزبه نفسه وطائفته نفسها".

وأكد أن "قرار العبادي المرسل للبرلمان فيه مخالفة دستورية وقانونية وهي وجوب وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وان إعفاء نوابه يكون من قبله"، لافتا الى أن "اياد علاوي لو طعن بقرار العبادي فأن المحكمة الاتحادية ستقبل طعنه إلا انه لا أظن أن أي نائب سيقدم طعنا بسبب الشرعية الجماهيرية المطالبة بذلك".

وتابع الكناني أن "بهاء الاعرجي تعرض لظلم عندما تم تحميله فشل ملف الطاقة منذ عام 1991 مع أنه لم يتسلم ملف الطاقة سوى لثلاثة اشهر، فطلب الصدر منه تقديم استقالته تجنبا للغيبة"، لافتا الى أن "هناك دوافع سياسية من جهات مشخصة حتى من قبل رئيس الوزراء، وهم من طمحوا لمنصب وزير الكهرباء ومن المجموعة التي تحاول ان تعلي لغة البندقية على المنطق في الشارع".

وكان مجلس النواب صوت، اليوم الثلاثاء (11 آب 2015)، على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وطالب المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، امس الاثنين، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي بتقديم استقالته من منصبه "فورا"، فيما قرر منع سفره الى الخارج لحين اكمال الاجراءات القضائية.

وأعلن الاعرجي، امس الاول الاحد، أنه ذهب الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وطلب التحقيق في تهم عديدة وجهت ضده، فيما خاطب العراقيين قائلا "أمانتكم ردت اليكم وسأبقى خادما لأهلي وناسي".

يذكر أن المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار أكد، صباح امس الاول الاحد (9 آب 2015)، أن الادعاء العام اوعز بالتحقيق في التهم المنسوبة الى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.