مجلس البصرة يقرر إعفاء المدراء الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، إعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، وإحالة من بلغوا سن التقاعد الى التقاعد، وعدم السماح للوزارات التي يعملون فيها بتمديد خدمتهم، كما قرر تشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟).

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، إعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، وإحالة من بلغوا سن التقاعد الى التقاعد، وعدم السماح للوزارات التي يعملون فيها بتمديد خدمتهم، كما قرر تشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟).

وقالت عضو مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية الاسبوعية التي عقدها مساء اليوم على إعفاء المدراء العامين للمؤسسات الحكومية الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، وأيضاً إحالة المدراء الذين بلغوا سن التقاعد الى التقاعد، وعدم السماح للوزارات التي ينتسبون لها بتمديد فترة خدمتهم"، مبينة أن "القرار سوف يؤدي عند تطبيقه الى استبدال الكثير من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، ومنهم مدراء الصحة والتربية والغاز".

ولفتت البجاري الى أن "القرار جاء استجابة لمطالب المتظاهرين، وانسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية"، مضيفة أن "قراراً آخر أصدره المجلس خلال نفس الجلسة يقضي بتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها محاسبة المسؤولين وفق مبدأ (من أين لك هذا؟)، ومنهم المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية".

يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 اغسطس 2015) تظاهرة غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات واسعة تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة.

وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، وإيقاف العمل بشكل نهائي بقانون التعرفة الجمركية بدل التريث في تطبيقه، ومكافحة الفساد بشكل جاد، بما في ذلك تقليص عدد المستشارين والتخلي عن المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.

ونتيجة للتظاهرة والاعتصام عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر الحلفي شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها دفع دية لهم في حال عدم التعرف على هوية القاتل، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي قبل ساعات مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.

مجلس البصرة يقرر إعفاء المدراء الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات

سياسة