القانونية النيابية: لجنة سقوط الموصل غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للمحكمة الاتحادية

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي، الأحد، لجنة سقوط الموصل بأنها غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للمحكمة الاتحادية، وفيما بين أن من حق كل المتهمين ان يطعنوا بها، تمنى ان تبتعد قرارات اللجنة عن تصفية الحسابات.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي، الأحد، لجنة سقوط الموصل بأنها غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للمحكمة الاتحادية، وفيما بين أن من حق كل المتهمين ان يطعنوا بها، تمنى ان تبتعد قرارات اللجنة عن تصفية الحسابات.

وقال المرشدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المكلفة بالتحقيق بسقوط مدينة الموصل هي لجان غير دستورية اذا ما أخذنا قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ومجلس النواب ليس لديه الحق بالتحقيق وإنما واجبه متابعة الحقائق والأدلة"، موضحاً أن "قرارات هذه اللجان غير ملزمة للمحكمة الاتحادية وان القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع ان يتخذ قرارات ويعاقب دون ان تكون هناك أدلة لهذه القضايا".

وأضاف المرشدي أن "من حق كل من ورد اسمه في قائمة الاتهامات ان يطعن بها أمام المحكمة الاتحادية"، مشيراً الى أن "اللجنة أكملت تحقيقها وجمع الادلة وكانت هناك اتهامات لشخصيات سياسية وعسكرية ومدنية منهم كبار في الدولة".

وتمنى المرشدي أن "تكون قرارات هذه اللجان مصيرية للشعب العراقي وان تكون بعيدة عن تصفية حسابات"، لافتا الى أن "أعضاء هذه اللجان ينتمون الى كتل سياسية تعيش فيما بينها تناحراً سياسياً".

وكان عضو اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في سقوط الموصل يونادم كنا رجح، اليوم الأحد، أن تتجاوز قائمة المتهمين بسقوط المدينة بيد "داعش" الـ50 شخصية، مشيراً إلى أن الجدل الذي حصل بين اعضاء اللجنة تم حمسه.

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في وقت سابق اليوم الأحد، أن تقرير سقوط مدينة الموصل سيعرض في جلسة المجلس المقبلة وبشكل علني، فيما شدد على أن لا أحد فوق القانون.

يشار الى أن عضو اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل عباس الخزاعي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن التصويت على تقرير اللجنة ورفعه إلى رئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن التقرير تضمن 35 متهماً بسقوط المدينة منهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى.

القانونية النيابية: لجنة سقوط الموصل غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للمحكمة الاتحادية

سياسة