النائب الجبوري يكشف عن تحويل اموال للخارج باسماء متوفين

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الاثنين، عن وجود غسيل اموال لفواتير مالية تحول للخارج باسماء "متوفين"، مشيرا الى ان مشرفا على مقبرة ببغداد اعترف بانه قام ببيع سجل المقبرة للمصارف بقيمة 300 دولار، فيما لفت الى القضاء العراقي تسلم اكثر من 15 الف فاتورة شراء مزورة.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الاثنين، عن وجود غسيل اموال لفواتير مالية تحول للخارج باسماء "متوفين"، مشيرا الى ان مشرفا على مقبرة ببغداد اعترف بانه قام ببيع سجل المقبرة للمصارف بقيمة 300 دولار، فيما لفت الى القضاء العراقي تسلم اكثر من 15 الف فاتورة شراء مزورة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته، السومرية نيوز، إنه "تم اخراج وطرد جعفر الخزرجي رئيس محكمة اسئتناف الرصافة، لانه المفسد رقم 1 بالسلطة القضائية"، مبينا "اننا نشد على ايدي المسؤولين بالسلطة القضائية ولا نكتفي بابعاد المفسدين عن مناصبهم، بل يجب احالتهم الى لجنة قضائية عادلة تقوم بفتح جميع الملفات والقضايا المهمة وخاصة التي تتعلق بالنزاهة والمصارف الخاصة".

واضاف الجبوري "توصلنا الى بعض الحقائق من مكتب غسيل الاموال في البنك المركزي، ومكتب غسيل الاموال بالمخابرات العراقية، بان هناك اموالا يعاد تدويرها من المصارف الحكومية وتستخدم لشراء العملة الاجنبية، وهذا يعتبر اكبر عملية غسيل اموال اذا ما تحققنا من ذلك"، موضحاً أن "قانون البنك المركزي حدد بان العملة الصعبة تعطى فقط للاستيرادات الخارجية ويكون عن طريق محرر فاتورة الشراء، واذا كانت الفاتورة مزورة والمبلغ لا يستخدم للاغراض الخارجية، فان البيع اصبح باطلا".

واشار الجبوري الى "تسليم اكثر من 15 الف فاتورة شراء مزورة الى القضاء العراقي"، مبيناً أن "هذه الفواتير على اساس انها محررة رسمية وقدمت الفواتير للحصول على العملة الصعبة".

وبين الجبوري "وجدنا بالتحقيق والادلة، الكثير من الشركات التي يحول اليها المبلغ من قبل بعض المصارف هي شركات وهمية ولا وجود لها في دائرة تسجيل الشركات، وبعض الاسماء التي يحول اليها او التي تقدم باسماء فواتير تعود لاسماء موتى".

ولفت الجبوري الى أن "المشرف على مقبرة الشيخ معروف ذكر له بانه قام ببيع سجل المقبرة للمصارف بقيمة 300 دولار، وانها تستخدم في فواتير الشراء"، موضحاً أن "استخدام هذه الاساليب في التحويل، يعني عدم دفع الكمارك والضربية".

ووافق مجلس الوزراء، الثلاثاء (30 تموز 2015) على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب".

وغسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة – الأسلحة).

النائب الجبوري يكشف عن تحويل اموال للخارج باسماء متوفين

سياسة