النزاهة النيابية: عازمون على استرجاع عقارات نهبتها الأحزاب

السومرية نيوز / بغداد
أكد نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري، الخميس، أن جميع رؤساء الكتل السياسية في الدورة السابقة وقفوا ضد تشريع قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية، فيما بين أن اللجنة عازمة على استرجاع أموال عقارات "نهبتها الأحزاب" بطريقة غير مشروعة كونها تعادل موازنة سنتين.

وقال الجعفري في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكن، وبتفويض من المرجعية والشارع العراقي، من ضرب القبة الحديدية وهي المحاصصة المقيتة التي تغطي المفسدين"، مشيرا الى أنه "لا توجد رغبة لدى الكتل السياسية برفع الحماية عن هؤلاء المفسدين إلا أن من يقف أمام تيار الشعب يصبح فريسة في الانتخابات".

وأضاف الجعفري أن "هناك أشخاصا جاؤوا من العدم عام 2003 وبين ليلة وضحاها أصبحوا ينافسون التجار والمقاولين"، موضحا أنه "في الدورة السابقة وقف رؤساء الكتل جميعا بدون استثناء أي أحد ضد تشريع قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية بالضوابط الصارمة التي وضعناها".

وبين الجعفري أن "حزم الإصلاحات هزت عروشا ومماليك من الفساد وما الإصلاحات إلا جس نبض للمنتفعين وأصحاب الكسب غير المشروع والعبادي سيمضي بها بكل قوة"، لافتا الى أن "إحدى الحلول ومصادر التمويل للبلاد يكون باسترجاع أموال العراق من العقارات التي نهبت من قبل الأحزاب بطريقة غير مشروعة والتي تعادل موازنة سنتين إذا استطعنا ان نعيدها".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عقيل الزبيدي أعلن، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المرافقة لعملية بيع وتمليك عقارات الدولة.

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، في (12 آب 2015)، أنها ستباشر بإعادة فتح ملفات الفساد، وشددت على ضرورة محاسبة العابثين في المال بعيدا عن انتمائهم السياسي والمذهبي.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في (11 آب 2015)، هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.