القانونية النيابية تعلن وجود أكثر من 14 استثناءً في قانون العفو العام

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن وجود أكثر من 14 استثناءً في مشروع قانون العفو العام، مشيرةً الى أن هناك ارادة سياسية لتشريع القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محسن السعدون في مؤتمر صحافي مع اعضاء اللجنة بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "عدد الاستثناءات في مشروع قانون العفو العام اكثر من 14 استثناءً".

وأضاف السعدون، "نحن في اللجنة القانونية قررنا ان لا نشمل قضايا غسيل الاموال بالعفو"، مبيناً أن "لجنته طلبت من وزارة العدل ان تبعث لها الاحصائية النهائية لعدد المحكومين والموقوفين بالسجون العراقية، كي تستطيع اللجنة تقييم الاستثناءات".

وأكد السعدون "وجود ارادة لدى النواب والكتل السياسية لتشريع قانون العفو العام خلال الفترة المقبلة"، معرباً عن امله بأن "يتم تشريعه قبل نهاية هذا العام".

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، أمس الأول الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2015)، أن البرلمان قريب من تشريع مشروع قانون العفو العام.