نائب يدعو لإلغاء حصة كردستان بالموازنة وتشكيل حكومة تضم "عراقيين فقط"

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الجمعة، الحكومة والبرلمان الى إلغاء نسبة كردستان من الموازنة، وتشكيل حكومة تضم "العراقيين فقط" وليس من يتعاملون على أساس الدولة داخل دولة، عازيا السبب الى تنصل الإقليم عن الاتفاق النفطي، فيما طالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإجراء استفتاء لتقرير المصير بعيدا عن ثروات وسط وجنوب العراق، كون الأخير "فاقد للشرعية".

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الجمعة، الحكومة والبرلمان الى إلغاء نسبة كردستان من الموازنة، وتشكيل حكومة تضم "العراقيين فقط" وليس من يتعاملون على أساس الدولة داخل دولة، عازيا السبب الى تنصل الإقليم عن الاتفاق النفطي، فيما طالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإجراء استفتاء لتقرير المصير بعيدا عن ثروات وسط وجنوب العراق، كون الأخير "فاقد للشرعية".

وقال المالكي في بيان تلفت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تنصل إقليم كردستان عن تنفيذ الاتفاقيات ليس بالأمر الجديد، فلم نجد منهم طيلة الفترة الماضية والتي تلت عام 2003 أي رغبة أو محبة للعراق ومصلحته ومصلحة الشعب"، داعيا البرلمان والحكومة الى "اتخاذ موقف حقيقي من تلك التنصل والسياسة الانفصالية، أولها بإلغاء موازنة كردستان بالأصل من الموازنة الاتحادية والبالغة 17%، وثانيا بإعادة تشكيل حكومة عراقية تضم العراقيين فقط وليس من يتعاملون على أساس الدولة داخل دولة".

وأضاف المالي، أن "الشعب العراقي ضاق ذرعا بالتصرفات اللامسؤولة من السياسيين الكرد ولم يعد لدينا أي رغبة في وجودهم ضمن حكومتنا آو برلماننا أو حتى كجزء من خارطة العراق"، مبينا أن "رئيسهم بارزاني مطالب بأجراء استفتاء تقرير المصير وإنقاذ العراق من شرهم".

وأوضح المالكي، أن "بارزاني تعودنا عليه بإيواء الإرهابيين وإقامة مؤتمرات معادية للعراق وتصريحاته ومواقفه التي تدل على حقده الدفين ونزعته العدوانية واستغلاله للوضع الأمني لاحتلال أجزاء من محافظات كركوك ونينوى وديالى"، معتبرا أن "هاجس حكومة كردستان الوحيد هو التوسع واستنزاف ثروات البلد والتعاون مع أطراف معادية لخدمة أجنداتهم ودولتهم المزعومة".

وتابع المالكي، "لا نستغرب منهم التنصل وطعنهم في ظهورهم وتفرد بالحكم وحيدا كرئيس إقليم فاقد للشرعية"، محذرا من أن "السكوت عليه يجعله يتعاون حتى مع الإرهاب لإسقاط العملية السياسية في العراق برمته إذا استلزمت مصالحه القيام بذلك".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.