الجعفري: بقاء الأتراك على اراضينا انتقل من عدم الارتياح لعدم التحمل

اعتبر وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الاثنين، أن بقاء القوات التركية على الأراضي العراقية انتقل من "عدم الارتياح الى عدم التحمل"، داعياً دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى اداء دور أكبر بدعم العراق لإنهاء "التغلغل" التركي.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الاثنين، أن بقاء القوات التركية على الأراضي العراقية انتقل من "عدم الارتياح الى عدم التحمل"، داعياً دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى اداء دور أكبر بدعم العراق لإنهاء "التغلغل" التركي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "وزير الخارجية ابراهيم الجعفري استقبل، اليوم، السفير الأميركي ستيوارت جونز والسفير الفرنسي مارك بارتيني ونائبة السفير البريطاني بيليندا لويس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وكل من أميركا وفرنسا وبريطانيا وسبل الارتقاء بها".

وذكر الجعفري، بحسب البيان، أن "وجود القوات التركية على الأرض العراقية انتهاك فاضح للسيادة وخرق لمبدأ حسن الجوار"، داعياً الى "ضرورة أن تؤدي الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دوراً أكبر في دعم العراق لإنهاء التغلغل التركي".

وأشار الى، أن "العراق سلك سبل الحوار والآليات الدبلوماسية إلا أن الجانب التركي لم يبدِ أي استجابة حتى الآن"، مبيناً أن "بقاء الأتراك على الأراضي العراقية انتقل من عدم الارتياح إلى عدم التحمل".

وعبر عن "تطلع العراق لقيام هذه الدول الثلاث بدور أكبر وأقوى في حث تركيا على الإسراع بالانسحاب من الأراضي العراقية"، مثمناً "موقف الدول كافة التي دعمت العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية".

وكان الجعفري لوح، الجمعة (25 كانون الأول 2015)، بـ"المقاومة" ضد تركيا إذا رفضت سحب قوات لها تتمركز قرب مدينة الموصل، متهما أنقرة بـ"الالتفاف" على مطلب سحب القوات بإعادة نشرها في مناطق أخرى، فيما دعا الحكومة التركية إلى التحلي بـ"الحكمة والعقلانية".

يذكر أن تركيا نشرت نحو 150 جندياً، الشهر الماضي، في ناحية بعشيقة شمال مدينة الموصل، مشيرة إلى أن الهدف من نشر وجود تلك العناصر هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لـ"داعش" غير أن الحكومة العراقية تعتبر أن وجودهم ليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.

الجعفري: بقاء الأتراك على اراضينا انتقل من عدم الارتياح لعدم التحمل

سياسة