التركمان: اطراف حكومية تعمل على الغاء دعاوى الملكية ويجب اعادة الاراضي المصادرة

اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، ان هناك اطراف حكومية تعمل على الغاء هئية دعاوى الملكية وتحويل عملها الى محاكم البداءة التي لم تحسم اعادة الاراضي التي صادرها النظام من التركمان، داعيا الى ارجاع تلك الاراضي لاصحابها.

السومرية نيوز/ كركوك
اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، ان هناك اطراف حكومية تعمل على الغاء هئية دعاوى الملكية وتحويل عملها الى محاكم البداءة التي لم تحسم اعادة الاراضي التي صادرها النظام من التركمان، داعيا الى ارجاع تلك الاراضي لاصحابها.

وقال الصالحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض الاطراف الحكومية تحاول خلال اكثر من شهرين بعض حل هيئة دعاوى الملكية التي تنظر في الاراضي والعقارات التي استملكتها النظام السابق"، مبينا ان "مجلس النواب وضع على جدول اعماله مشروع تعديل قانون الهيئة وحلها وتحويل المعاملات الى محاكم البداءة وهذا الامر مرفوض".

واضاف الصالحي ان "التركمان سبق وان رفضوا مبدأ حل الهيئة"، مشيرا الى انه "من الممكن اجراء التعديلات على القانون مع الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة باطفاء واستملاك ومصادرة الاراضي".

وتابع ان "سياسات النظام السابق كانت عنصرية ولابد من تضمين حق المواطنين في اعادة الاراضي اليهم"، داعيا الى "اعادة تلك الاراضي لاصحابها الشرعيين".

واوضح الصالحي انه "تم تاجيل قراءة القانون قراءة اولى لحين استضافة رئيس الهيئة علاء الساعدي في مجلس النواب للبت في التعديلات المطلوبة".

وصوت مجلس النواب العام الماضي على قانون تخصيص الاراضي لتنفيذ المشاريع، وقد استثنى كركوك وطوز خورماتو من مشاريع الاستثمار في الاراضي التي هي قيد دعاوي الملكية.

يذكر ان النظام السابق صادر اراضي التركمان والكرد ضمن سياسات استخدمها وضمها للوزارات العراقية وبعضها منحت لغير اصحابها الشرعيين.

التركمان: اطراف حكومية تعمل على الغاء دعاوى الملكية ويجب اعادة الاراضي المصادرة

سياسة