التركمان يطالبون الحكومة بتحديد موقفها من خندق كردستان "المخالف للدستور"

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الاثنين، الحكومة "بتحديد موقفها" من موضوع حفر خندق يرسم حدود إقليم كردستان، وفيما بينت أن الخندق "مخالف للدستور" ويتم حفره خارج حدود الإقليم، شددت على ضرورة قيام الامم المتحدة والدول الصديقة بمعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها بعيدا عن "سياسة فرض الأمر الواقع".

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الاثنين، الحكومة "بتحديد موقفها" من موضوع حفر خندق يرسم حدود إقليم كردستان، وفيما بينت أن الخندق "مخالف للدستور" ويتم حفره خارج حدود الإقليم، شددت على ضرورة قيام الامم المتحدة والدول الصديقة بمعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها بعيدا عن "سياسة فرض الأمر الواقع".

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "اننا كممثلون لمكونات التركمان والايزدية والمسيحيين والشبك في مجلس النواب المطوقين بالخندق في مناطقنا، نعلن خوفنا من المشروع السياسي لرسم حدود الإقليم عبر خندق بعرض ثلاثة أمتار وبعمق ثلاثة أمتار يفصل مساحات عن مساحات أخرى"، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ"رفع هذا الخوف والقلق من شعبنا وتحديد موقفها من موضوع حفر الخندق وإعلامنا مدى صحة الأنباء والخرائط التي تتسرب من هنا وهناك تؤكد رسم هذه الحدود بخط اخضر تبدأ من سنجار شمالا على الحدود السورية ومرورا من تلعفر ومناطق من أطراف الموصل وسهل نينوي والحمدانية وتلكيف ومخمور وغرب كركوك وتازة وداقوق وطوز باتجاه قرة تبة وجلولاء منتهيا بخانقين على الحدود الإيرانية جنوبا".

وأضاف الصالحي، أن "هذا الخندق يحفر خارج حدود الإقليم المتفق عليه أصلا ومخالف للدستور وان تنفيذ أي قرار أو مشروع يجب ان يتم من قبل الحكومة الاتحادية والاتفاق مع مكونات هذه المناطق واحترام إرادتهم الحرة"، مؤكدا ا "نحن أبناء هذه المناطق نعلن تمسكنا وبقاءنا مع وضع يحافظ على وحدة البلد، ونرفض أي تقسيم رفضا قاطعا دون ان يكون لنا دور في تأسيسه والاتفاق على كل تفاصيله".

وبين الصالحي، "من هنا نعلن ايضا اهتمامنا البالغ للجانب الأمني واللوجستي وندعم المؤسسات الأمنية وقوات البيشمركة والعشائر والحشد الشعبي في حربها ضد داعش وإن تحفر الخنادق على خط التماس مع داعش"، داعيا الامم المتحدة والدول الصديقة الى "طمأنة المكونات المطوقين بالخندق وإزالة الخوف والقلق من قلوب شعبنا وان لا يكون خندقا لترسيم الحدود وإنما لأغراض أمنية دفاعية حصرا مع ضرورة معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها دستوريا وسلميا وبعدالة وليس عبر سياسة فرض الأمر الواقع".

واعتبر أمين عام حركة التنمية والإصلاح محمد بازياني، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2016)، أن حفر الخندق مؤشر لتحديد حدود كردستان، لافتا إلى أن المشروع ينفذ بتمويل دولي وشركات مقاولات عراقية، فيما أشار إلى أن هناك إرادة دولية وعربية لإقامة "دولة كردستان".

يذكر ان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي أعتبر، الاثنين (11 كانون الثاني 2016)، أن الهدف من "مشروع الخندق" الذي شرع إقليم كردستان بحفره مؤخراً هو أمني عسكري، وفيما أكد عدم وجود علاقة بين حفر الخندق وموضوع "ترسيم الحدود"، أشار الى أن هناك مناطق ومدن وقصبات "كردستانية" ما زالت ضمن حدود الحكومة الاتحادية.