السومرية نيوز/
أربيل
أصدر رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، قراراً ثانياً بعد قرار يوم أمس الاربعاء القاضي "بإعادة الأموال والممتلكات التي استولى عليها حزبه (الديمقراطي الكردستاني)، إلى الجهات المعنية"، وشدد
البارزاني بصفته رئيساً للإقليم في قراره الثاني على اتخاذ أقصى الإجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية "حسب آلية قانونية عادلة"، كما أكد عزمه تحويل ثرواتهم الى خزائن حكومة الاقليم.
ونص قرار رئيس الإقليم
مسعود البارزاني وتلقت
السومرية نيوز نسخة منه، على "إجراء الإصلاحات من خلال مراجعة الهيكلية الادارية لحكومة
اقليم كردستان واعادة تنظيمها على اساس مناسب حسب احتياجات الحكومة"، مشيرا الى "مراجعة الهيكلية المالية لحكومة الإقليم واعادة تنظيم الوحدات الحسابية في جميع مؤسسات الحكومة وفي
وزارة المالية وفق أسس مناسبة".
وأكد البارزاني على "مراجعة كافة ملاكات حكومة اقليم
كردستان من اجل اعادة تنظيمها والعمل على تأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية"، لافتا الى أنه "سيتم مراجعة كافة ملاكات قوات بيشمركة اقليم كردستان والوحدات والمؤسسات التابعة لها، واعادة تنظيم هذه الملاكات والهيكلية العسكرية لهذه القوات وترتيبها من جديد".
وتابع القرار أنه "سيتم مراجعة كافة ملاكات الاراضي الزراعية والسياحية واعادة تنظيمها والقضاء على كل التجاوزات على المال العام"، مشيرا الى "مراجعة كافة املاك الحكومة التي منحت للمواطنين على شكل عقود او عقود مساطحة او على اساس الاستثمار واعادة تنظيم الاملاك والعقارات والبنايات وكافة اجور الحكومة باخذ الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار".
وطالب قرار البارزاني"بمراجعة كافة ايجارات الحكومة التي تدفع لجميع البنايات والبيوت والاملاك بغية تقليصها واعادة تنظيم ايجاراتها، واعادة تنظيم المصاريف للمؤسسات الحكومية والغاء كافة المصاريف الزائدة".
وأكد القرار على "مراجعة وتنظيم عائدات الاقليم ونظام الاستثمارات"، داعيا "الشركات التي تعمل بشكل قانوني في الاقليم والتي حققت نجاحا كبيرا في انشطتها بتقديم جزء من ارباحها لخزينة حكومة اقليم كردستان بالاعتماد على آلية مناسبة للخروج من الازمة المالية والتخفيف من العبء الاقتصادي عن الاقليم".
وشدد القرار على"اتخاذ اقصى الاجراءات بحق الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب الية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان"، مؤكدا على "تشكيل لجنة تتولى تنفيذ ومتابعة هذا
المرسوم الاقليمي وتمارس عملها حسب الية مناسبة وترفع كافة النتائج التي تتوصل اليها لرئيس اقليم كردستان".
وكان البارزاني قد أصدر أمس الأربعاء قرارا بصفته زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، وأكد على إعادة الأموال والأملاك التي تمت الإستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال إستغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية.
وشهدت الأيام الماضية مناشدات من قبل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الكردستانية والعراقية بضرورة التحرك لإعادة أموال المسؤولين والشركات الحزبية من الخارج.
وكان أمين عام حركة التنمية والإصلاح الكردية محمد بازياني دعا، في (30 كانون الثاني 2016)، حكومة كردستان الى اتخاذ إجراءات جدية وإعادةالأموال من المسؤولين الحزبيين لدفع رواتب موظفي الإقليم، معتبرا أن حل الأزمة المالية في الإقليم "أسهل من شرب فنجان قهوة" لدى الحزبين الكرديين الرئيسيين، فيما طالب بتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".
وحذر رئيس كتلة التغيير النيابية
هوشيار عبد الله، في (18 كانون الثاني 2016)، من مغبة قيام حكومة
إقليم كردستان بدفع نصف رواتب موظفي الإقليم "بذريعة" الأزمة المالية، فيما عزا أسباب المشكلة الى تفشي الفساد وغياب الشفافية فيما يخص موارد الإقليم و"انقلاب" الحزب الديمقراطي الكردستاني على "
الشرعية".