عضو بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية تكشف عن "استثناءات" قانون العفو العام

كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، الجمعة، عن "الاستثناءات" التي تضمنها قانون العفو العام الذي يعتزم مجلس النواب إقراره قريبا، مشيرة إلى أن لجنتها أرسلت ملاحظاتها حول القانون إلى اللجنة القانونية البرلمانية.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، الجمعة، عن "الاستثناءات" التي تضمنها قانون العفو العام الذي يعتزم مجلس النواب إقراره قريبا، مشيرة إلى أن لجنتها أرسلت ملاحظاتها حول القانون إلى اللجنة القانونية البرلمانية.

وقالت الجاف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لم تشرك في قانون العفو العام وقد اعترضت على ذلك وأرسلت ملاحظاتها مكتوبة إلى اللجنة القانونية لمناقشتها ودراستها وتضمينها"، مبينة أن "اللجنة اقترحت في المادة الأولى من القانون والتي تنص على ان: (يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بإحدى التدابير السالبة للحرية أو بالغرامة)، ان ترفع بالغرامة لأنها عولجت في المادة الثالثة أي انها ترفع من المادة الأولى مع تسديد ما بذمته لخزينة الدولة شرط شموله بالقانون".

وأضافت الجاف، أن "اللجنة اقترحت عدم شمول جرائم غسيل الأموال بأنواعها كافة في القانون، وليس فقط جرائم غسيل الأموال بقصد تمويل الإرهاب كما ورد في نص القانون"، لافتة إلى أن "اللجنة اقترحت رفع الفقرة الخامسة والتي هي ضمن الاستثناءات حيث تنص على ان: (لا يشمل كل من يسب مجلس النواب ولا يقيد من يريد أن ينتقد مجلس النواب) وليس من العدالة أن لا يشمل بالعفو فقط لانه سب البرلمان".

وتابعت الجاف، أنه "في الفقرة 11 من القانون والتي تتحدث عن جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري فان اللجنة اقترحت شرطا وهو أن يتم دفع غرامة مضاعفة ست مرات عن القدر الذي تم اختلاسه أو سرقته أي أن يشمل الفاعل بالعفو شرط استرداد المبلغ الذي تم اختلاسه إلى خزينة الدولة"، موضحة أن "لجنة حقوق الإنسان اقترحت شمول مزوري الشهادة الابتدائية لغرض التعيين حصرا وكسب الرزق لمحدودية الدخل، وبالتالي فان اللجنة تعتبر ذلك تزويرا لكنه لا يتساوى مع مزوري الشهادات الأخرى للحصول على مناصب عليا في الدولة".

وبينت الجاف إلى أن "الاستثناءات التي وردت في القانون، أي الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو هي: مجرمي النظام السابق، وجرائم الإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم حيازة وتجارة الأسلحة الكاتمة للصوت، والأسلحة ذات التصنيف الخاص، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية كقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أو إجبار رئيس الجمهورية على عمل معين، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الخطف، وجرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم، أو إيواء المحكومين على الجرائم، إضافة إلى جرائم المخدرات، وجرائم اللواط والزنا والمحارم، وجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة، وجرائم الفساد المالي والإداري، وجرائم تهريب الآثار، وجرائم غسل الأموال، وجرائم تزوير العملة".

وأشارت الجاف إلى أن "القانون سيحقق نوعا من التوازن بين ذوي الضحايا والسجناء"، داعية إلى "النظر للقانون من وجهة نظر إنسانية وليست سياسية من أجل تقليل عدد الموقوفين والسجناء، ولا نقصد بذلك مرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم الخطيرة وإنما الجرائم التي يمكن أن يعفى عنها ويعاد دمجهم مرة أخرى بالمجتمع".

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي توقع، أمس الخميس (18 شباط 2016)، طرح قانون العفو العام الاثنين المقبل للتصويت عليه "للتوافق الكبير" بشأنه بين بعض الكتل السياسية.

عضو بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية تكشف عن "استثناءات" قانون العفو العام

سياسة