العدل تنفي وجود امر قضائي بخصوص وزيرها وتؤكد ان الموضوع هو اجراء روتيني

نفت وزارة العدل، الثلاثاء، وجود امر قضائي بخصوص وزيرها حيدر الزاملي، فيما اشارت الى ان الموضوع اجراء روتيني وتمت الاجابة عليه حسب الاصول وحسب اجراءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة.

السومرية نيوز/ بغداد
نفت وزارة العدل، الثلاثاء، وجود امر قضائي بخصوص وزيرها حيدر الزاملي، فيما اشارت الى ان الموضوع اجراء روتيني وتمت الاجابة عليه حسب الاصول وحسب اجراءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود امر قضائي يخص وزيرها حيدر الزاملي، عار عن الصحة"، مبينة انها "لم تستلم اي تبليغ بهذا الخصوص".

واضافت الوزارة ان "الامر هو عبارة عن اجراء تدقيقي وقد تمت الاجابة عليه وحسب الاصول، وحسب اجراءات دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، حيث يتم تدقيق كشف المصالح المالية لكل المسؤولين الحكوميين"، مشيرة الى ان "هذا الامر تم الالتزام به من قبل الوزير في هذه السنة والسنوات السابقة ومنذ استلامه للمنصب".

وتابعت الوزارة ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام هو من قبيل التهويل والدعاية التسقيطية التي تمارسها بعض الجهات لاشاعة الفوضى والاخلال بالنظام العام، وخاصة في الظرف الراهن للبلاد"، لافتة الى ان "ما تؤديه الوزارة من دور خدمي وامني في سبيل خدمة ابناء البلد وتنفيذ القصاص العادل بحق الجناة والارهابيين، لا يرضي اذناب الارهاب الفعلي والسياسي ويحاولون في كل مرة تشويه عمل الوزارة وكيل الاتهامات لها ولمن يعملون في المواقع المتقدمة فيها".

واكدت الوزارة انها "تعمل بكل شفافية وتتعاون مع لجان هيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية وكذلك اللجان المختصة في مجلس النواب ، للنهوض بالواقع الخدمي والاداري ومكافحة الفساد".

واعلنت هيئة النزاهة، امس الاثنين (22 شباط 2016)، عن إحالة ثلاثة مسؤولين "كبار" الى القضاء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فيما كشف مصدر في الهيئة عن اسماء المسؤولين الثلاثة، مشيرا الى ان من بينهم وزير العدل حيدر الزاملي.

العدل تنفي وجود امر قضائي بخصوص وزيرها وتؤكد ان الموضوع هو اجراء روتيني

سياسة