القانونية النيابية: لم توضح لغاية الان صورة عدد المشمولين بالتغيير الوزاري

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن شمول اكثر من نصف وزراء الكابينة الحكومية بالتغيير الوزاري سيجعل من الحكومة الحالية تصريف اعمال، فيما اشارت الى أنه لغاية الان لم توضح صورة عدد المشمولين بالتغيير.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن شمول اكثر من نصف وزراء الكابينة الحكومية بالتغيير الوزاري سيجعل من الحكومة الحالية تصريف اعمال، فيما اشارت الى أنه لغاية الان لم توضح صورة عدد المشمولين بالتغيير.

وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "في حال قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير اكثر من نصف الوزراء خلال جلسة البرلمان ليوم الخميس، سيحول ذلك حكومته الى حكومة تصريف اعمال"، مبينةً انه "بامكان العبادي اجراء التغيير عبر مراحل، اي يكون قسم من الوزراء على شرط لا يتجاوز نصف كابينته الحكومية، ونيل الوزراء الجدد الثقة النيابية، وبعدها اجراء تغيير اخر".

وتابعت أن "الوزراء الذين سيشملوا بالتغيير الوزاي لم يعرف عددهم لغاية الان، بسبب مواقف الكتل السياسية والمشاورات الى عدد الوزراء الذين سيشملهم التغيير".

وكشف مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري، مبينا ان التعديل سيشمل سبع وزارات، اكد ان ثلاثة وزارات لم يحسم أمرها بشكل نهائي الى الان.

يذكر ان عضو كتلة الاحرار النائب ماجد الغراوي اعلن، امس الاثنين، عن تصويت مجلس النواب على تحديد يوم الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة، فيما بين ان البرلمان سيشرع في استجواب رئيس الحكومة في حال انتهاء المدة من دون تقديم الكابينة الوزارية.

القانونية النيابية: لم توضح لغاية الان صورة عدد المشمولين بالتغيير الوزاري

سياسة