تحالف القوى: على الحكومة رفع يدها عن مبالغ النازحين وكشف مصير 2200 مختطف

اشترط تحالف القوى العراقية، الاحد، مشاركته في جلسة مشتركة للبرلمان يجب ان تسبقها الحكومة العراقية بعدد من الاجراءات، وفيما بين انها تتضمن ان ترفع الحكومة يدها عن مبالغ النازحين وكشف مصير 2200 مختطف، فيما اشار الى انه سيدرس مقاطعة جلسة مجلس الوزراء القادمة في حال لم يتم الإستجابة لتلك المطالب.

السومرية نيوز/ بغداد
اشترط تحالف القوى العراقية، الاحد، مشاركته في جلسة مشتركة للبرلمان يجب ان تسبقها الحكومة العراقية بعدد من الاجراءات، وفيما بين انها تتضمن ان ترفع الحكومة يدها عن مبالغ النازحين وكشف مصير 2200 مختطف، فيما اشار الى انه سيدرس مقاطعة جلسة مجلس الوزراء القادمة في حال لم يتم الإستجابة لتلك المطالب.

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية عقدت اجتماعا برئاسة احمد المساري رئيس كتلتها البرلمانية وبحضور ممثلي كافة الكيانات السياسية المؤتلفة فيها"، مبينا انه "تم مناقشة الازمة الحكومية والبرلمانية الراهنة".

واعرب التحالف "عن ايمانه بالحاجة الى اصلاح فعلي عبر اهداف محددة سلفا ومنهجية واضحة لمعالجة الاختلالات سواء المزمنة منها أو الطارئة وبما ينعكس على الواقع الامني والانساني والحياتي للشعب العراقي الكريم"، مشددا على ضرورة "الخروج من الشلل الراهن الذي اصاب العملية السياسية بشقيها البرلماني والحكومي وان يبتدأ ذلك بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة كي يعقد مجلس النواب جلسة مشتركة برئاسته الحالية".

وتابع التحالف انه "يجد بان مشاركته في جلسة مشتركة قادمة ينبغي ان تسبقها الحكومة العراقية بعدد من الاجراءات والتي تتضمن أن ترفع يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الميزانية السنوية والتي هي ليست منة من الحكومة او عطايا تقدمها لأن هذه المبالغ، بل هي مستقطعة من رواتب الموظفين في عموم العراق تضامناً مع اخوانهم النازحين واستشعارا صادقا بمعاناتهم".

وطالب التحالف "رئيس الوزراء بالكشف عن مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء، على ان يبين مدى ارتباط هذه المليشيات بهيئة الحشد الشعبي من عدمه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا الى ان "على العبادي اصدار اوامر ملزمة باعادة العوائل المهجرة الى مدنها المحررة من تنظيم داعش الارهابي في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل ليبدد ماقد اصبح في حكم اليقين بان هنالك سياسة تغيير ديمرغرافي تقوم بها الحكومة او تتغاضى عنها على اسس طائفية وباسلوب منهجي متحيز".

واضاف التحالف انه "يحدوه الامل بان يتجاوب رئيس الوزراء مع المطالب المشروعة كتعبير عن ايمانه بالاصلاح الناجز وذلك لانقضاء فترة ليست قصيرة على الوعود المؤجلة والمثبتة اصلا في وثيقة الاتفاق الحكومي"، مهددا بانه "سيدرس مع وزراءه الممثلين في الحكومة وخلال اليومين القادمين خيار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء القادمة في حال لم نجد إستجابة ملموسة للمطالب".

ويشهد الوضع السياسي العراقي تأزما تطور بعد المطالبة بتغيير الكابينة الوزارية ومن ثم تحول إلى تغيير الرئاسات الثلاث، ليتم استبدال خمسة وزراء فقط وتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتغيير باقي الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع بمتظاهرين غاضبين إلى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، والاعتصام بساحة الاحتفالات وسط العاصمة، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الاعتصامات الانسحاب من المنطقة.