وتضمنت بنود الاتفاق تأكيدا على التزام الحزبين بـ"عودة كركوك والمناطق المستقطعة إلى
إقليم كردستان"، ووضع إستراتيجية للشعب الكردي بشكل لا يصبح فيه جزءا من "الحروب والصراعات الطائفية على مستوى
العراق والمنطقة"، فيما شدد الاتفاق على انه "لا يجوز لأي من أطرافه عقد تحالف أو اتفاق مع طرف سياسي آخر إذا تعارض ذلك مع بنود وفقرات هذا الاتفاق".
وأدناه نص الاتفاق الموقع بين الحزبين:
القسم الأول
الأسس العامة
المادة الأولى:
يلتزم الجانبان بتنفيذ وتطوير هذا الاتفاق وتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات وتوفير أرضية مناسبة لحماية المكاسب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية للشعب ووحدة الصف داخل البيت الكردستاني.
القسم الثاني
الدستور وشكل الحكم
المادة الثانية:
يلتزم الجانبان بضرورة وجود نظام برلماني في
كردستان ويعتبران هذا النظام انسب نظام للمرحلة الراهنة، ووفقاً لهذا النظام ينتخب رئيس الإقليم من قبل البرلمان ويكون رئيس الحكومة المسؤول المباشر على
السلطة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يلتزم الجانبان بالعمل على توفير دستور ديمقراطي مدني، يحفظ حقوق المواطنين والحريات العامة وحقوق المكونات الدينية والقومية وسيادة القانون وفصل السلطات والتوازن بينهما والتبادل السلمي للسلطة.
المادة الرابعة:
1- يتفق الجانبان على ترسيخ وتطوير نظام اللامركزية الإدارية في كردستان، بصورة تمنح مجال المحافظات السلطات الإدارية والمالية والتكنيكية الكاملة لتسيير شؤون المحافظات، وهذا عن طريق تعديل القانون رقم (3) لسنة 2009 لمجالس المحافظات.
2- يؤكد الجانبان دعمها لإجراء انتخابات الأقضية النواحي ويعملان على إجرائها.
المادة الخامسة:
تعطيل البرلمان واستمرار هذا التعطيل تسبب في تلطيخ العملية السياسية وسيادة القانون في إقليم كردستان، لذا يؤكد الجانبان ضرورة إعادة تفعيل البرلمان دون شروط.
المادة السادسة:
يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاح سياسي وقانوني واقتصادي ومالي وإداري من اجل معالجة جذرية للمشاكل التي يواجهها إقليم كردستان في المرحلة الراهنة. وهذا ينفذ عن طريق إرادة سياسية حقيقية وحكم رشيد وسيادة القانون والعمل المؤسساتي.
المادة السابعة:
يتفق الجانبان على أهمية الحكم المؤسساتي على أساس الشراكة الحقيقة بين الأطراف السياسية بالاعتماد على نتائج الانتخابات العامة.
المادة الثامنة:
حول قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وجميع القطاعات الأخرى، يلتزم الجانبان بتنفيذ الإصلاح اللازم في هذه القطاعات من اجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية.
المادة التاسعة:
يؤكد الجانبان ضرورة إنهاء آثار وملامح الإدارتين في إقليم كردستان وتشكيل إدارة موحدة على أساس الحكم المؤسساتي.
المادة العاشرة:
في الوقت الذي يؤكد فيه الجانبان التزامهما بشرعية إشكال حرية التعبير المدني، ويعتبران طرق التظاهر والاعتصام جزء من النضال الديمقراطي والمهني للجماهير، فانهما يؤكدان على حرية التعبير بشكل سلمي وعصري بعيداً عن العنف.
القسم الثالث
"حق تقرير المصير والاستفتاء"
المادة الحادية عشر:
يتفق الجانبان على أن "حق تقرير المصير والاستقلال حق لشعب كردستان"، ويجب الاستعداد لهذا بشكل كامل، وهذا الموضوع هو موضوع وطني ويجب أن يقوم برلمان كردستان بحسمه على ضوء المصالح العليا لشعب كردستان.
القسم الرابع
المادة الثانية عشر:
1- يؤكد الجانبان التزامهما باستقلالية السلطة القضائية بشكل كامل من الناحية الوظيفية والمالية والإدارية، وتفعيل مؤسسات الادعاء العام وإنهاء التدخل في شؤون المحاكم، وضرورة تعديل قانوني السلطة القضائية والادعاء العام وجميع القوانين المتعلقة من اجل تحقيق هذا الهدف.
2- يؤيد الجانبان السلطة القضائية لتشكيل محكمة عليا في إقليم كرردستان بجميع خصوصياتها.
القسم الخامس
المادة الثالثة عشر:
يتفق الجانبان على ضرورة إيجاد معالجة مناسبة للمشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار على أساس المصالح الوطنية والقومية.
المادة الرابع عشر:
1- يؤكد الجانبان التزامهما بـ"عودة كركوك والمناطق المستقطعة إلى إقليم كردستان"، ويعتبران حسم المشاكل الحدودية لكردستان من المهام الوطنية والقومية.
2- يؤكد الجانبان التزامهما بالعمل من اجل تنفيذ المادة 140 الدستورية.
القسم السادس
الكتل والفرق الحكومية
المادة الخامسة عشر:
1- الخطوة الأولى في تنفيذ هذه الاتفاق يكون في تشكيل ائتلاف لكتل الجانبين في برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.
2- يسمح هذا الاتفاق ان يشارك الجانبين بقائمة مشتركة في انتخابات العامة لمجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ومجالس المحافظات.
3- يرسخ هذا الاتفاق التعاون والتنسيق بين فرق الجانبين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية.
القسم السابع
البيشمركة وقوات الأمن الداخلي
المادة السادسة عشر:
حول قوات البيشمركة وقوات الأمن الداخلي ومجلس الأمن في إقليم كردستان، يتفق الجانبان على جعل هذه القوات مؤسساتية ومهنية، بالاعتماد على قانون الأحزاب وقانون وزارة البيشمركة وقانون
وزارة الداخلية وقانون
مجلس الأمن وأي قانون آخر متعلق وهذا عن طريق تعديل هذه القوانين أو إصدار قوانين أخرى من اجل هذا الهدف.
القسم الثامن
العلاقات الخارجية
المادة السابعة عشر:
يتفق الجانبان على جعل العلاقات الخارجية لإقليم كردستان علاقات مؤسساتية على أساس التوازن والمصالح الوطنية وتنظيمها بقانون.
المادة الثامنة عشر:
يتفق الجانبان على:
1- تكون لشعب كردستان إستراتيجية كردستانية بشكل لا يصبح جزءا من الحروب والصراعات الطائفية على مستوى العراق والمنطقة.
2- على مستوى كردستان دعم النضال المشروع للشعب في أجزاء كردستان الأخرى من اجل تحقيق أهدافهم المشروعة.
القسم التاسع
قطاع الاقتصاد والنفط
المادة التاسعة عشر:
حول قطاع الاقتصاد والنفط يتفق الجانبان على:
1- النفط والغاز المعادن والمصادر الأخرى للواردات هي ملك عام، ويجب أن يكون البحث والعثور والاستخراج والاستخدام والإدارة والتعامل بها بصورة شفافة ومؤسساتية، عن طريق المؤسسات الدستورية بشكل يحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
2- الابتعاد عن المصدر الوحيد للواردات عن طريق تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياسية والتجارة.
3- إعداد القوانين اللازمة وتعديل القوانين ذات العلاقة لمواجهة الاحتكار والصراعات غير المشروعة في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية.
القسم العاشر:
الإعلام
المادة العشرون:
يقوم إعلام الجانبين بالتعاون والتنسيق بينهما بـ"روح الوئام" والعمل على الالتزام بالاتفاق.
الأحكام الختامية
المادة الواحدة والعشرون:
لا يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق، أن يعقد تحالفاً أو اتفاقاً مع طرف سياسي آخر إذا تعارض ذلك الاتفاق أو التحالف مع بنود وفقرات هذا الاتفاق.
المادة الثانية والعشرون:
هذا الاتفاق يصب في مصلحة شعب كردستان وترسيخ أسس الديمقراطية، ويجوز لأي طرف الانضمام إلى هذا الاتفاق بموافقة طرفي الاتفاق.
المادة الثالثة والعشرون
بعد التوقيع على الاتفاق، يستطيع الجانبين إضافة برتوكول أو محلق للاتفاق، ويعتبر هذا البرتوكول أو المحلق بعد التوقيع عليه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة الرابعة والعشرون
تشكيل لجنة عليا مشتركة من أعضاء الجانبين للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتعقد اللجنة اجتماعات شهرية وتتحمل مسؤولية اعداد البروتوكولات والملاحق وتشكل لجان مؤقتة خاصة إذا تطلب الامر.