نائبة تعتبر استقطاع 15% من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون

اعتبرت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الاربعاء، ان استقطاع نسبة 15 بالمئة من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون، فيما طالبت باستقطاع هذه النسبة من رواتب الذين قفزوا الى مناصبهم بالمحسوبية والولاءات الحزبية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الاربعاء، ان استقطاع نسبة 15 بالمئة من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون، فيما طالبت باستقطاع هذه النسبة من رواتب الذين قفزوا الى مناصبهم بالمحسوبية والولاءات الحزبية.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في ظل الانتصارات التي تتحقق في الفلوجة اليوم كنا نأمل ان تكون هناك انتصارات أيضاً على المستويات التنفيذية والإدارية والسياسية، لكننا وللأسف نجد أن رئيس السلطة التنفيذية يخرق القانون والدستور بالتعيينات والتنقلات الأخيرة في الدرجات الخاصة سواء فيما يتعلق بالمفتشين او بالمدراء العامين"، مبينة "اننا لانعلم على أي سند قانوني اعتمد رئيس السلطة التنفيذية في اتخاذ هذه الإجراءات ضارباً عرض الحائط ضوابط القانونية وما يتعلق بالفساد المالي والإداري".

واعتبرت نصيف ان "عزم رئيس السلطة التنفيذية على استقطاع نسبة 15% من رواتب موظفي الدرجات الاولى والثانية خرق للقانون وللدستور"، مشيرة الى انه "لايجوز القيام بأي استقطاع وظيفي إلا بقانون".

وتابعت ان "الاستقطاع بهذه الطريقة فيه ظلم وإجحاف بحق من خدموا الدولة بإخلاص لأكثر من 25 سنة"، مطالبة بـ"ان يكون الاستقطاع من رواتب أصحاب الدرجات الخاصة الذين قفزوا الى مناصب عليا وأصبحوا في ليلة وضحاها وكلاء ومدراء عامين ومفتشين على أساس حزبي وولاءات طائفية رغم أنهم بلا كفاءة وبلا مهنية".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، في 14 حزيران 2016، أن موظفي الدرجات العليا والدرجتين الاولى والثانية مشمولون بضريبة الدخل البالغة 15% والتي سيتم استقطاعها من رواتبهم، مرجحاً استقطاع تلك النسبة من الراتب الكلي وليس الاسمي.

فيما نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح استقطاع 15 % من عموم الموظفين استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، واصفا تلك الانباء بأنها عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

نائبة تعتبر استقطاع 15% من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون

سياسة