الحكومة تنفي استقطاع جزء من رواتب الموظفين ضمن اتفاقها مع صندوق النقد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، الأنباء المتداولة بشأن استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة التي وقعتها الحكومة العراقية مع صندوق النقد الدولي، فيما أشار إلى أن المذكرة ستوفر دعما ماليا للعراق بقيمة 5.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 1.5 بالمئة.

السومرية نيوز/ بغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، الأنباء المتداولة بشأن استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة التي وقعتها الحكومة العراقية مع صندوق النقد الدولي، فيما أشار إلى أن المذكرة ستوفر دعما ماليا للعراق بقيمة 5.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 1.5 بالمئة.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "هناك مغالطات كثيرة بخصوص المذكرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي يتم تداولها سياسيا وإعلاميا وبهذا الصدد نود أن نوضح أن الحكومة العراقية قدمت إلى صندوق النقد رؤية متكاملة بصدد برنامجها الإصلاحي وخططها لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية لمختلف مؤسسات الدولة بالشكل الذي يحقق الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، والاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وإيقاف الهدر في المال العام، وتعظيم وتنويع موارد الدخل، وتعزيز أنظمة الرقابة والمتابعة ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة".

وأضاف أن "صندوق النقد وجد أن رؤية الحكومة العراقية بهذا الشأن تشكل أساسا قويما وتم اعتمادها من قبل إدارة الصندوق في كل خطوطها العامة ووقعت المذكرة بعد بحث بعض القضايا التفصيلية التي أعدت أصلا من الحكومة العراقية"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا صحة على الإطلاق لما يشاع بخصوص استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، حيث أن توسيع اناء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل لا يشمل إلا ذوي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية فقط".

وأوضح أن "هذا الإجراء يستند إلى ورقة الإصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان، حيث ينص محور الإصلاح المالي في إطار المادة المتعلقة بإصلاح بنية نفقات وإيرادات الدولة على (معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي على أن يكون النظام ميسرا يتعامل المشمولون به بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن أصحاب المهن الحرة)".

وأكد مكتب العبادي أن "المذكرة ستوفر دعما ماليا مهما للعراق في ظل الأزمة المالية الحالية حيث سيحصل العراق على 5.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولية خلال ثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 1.5% وسيقدم الصندوق ملياري دولار منها قبل نهاية هذا العام على دفعات، كما أن المذكرة ستحسن وضع العراق الائتماني الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة للحصول على الدعم والمساندة المالية والاقتصادية من العديد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية".

وتابع أن "العراق سيحصل على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي للاعمار والتنمية فضلا عن المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة، حيث ستقدم الدول الصناعية السبع الكبرى مبالغ إضافية للعراق، وسيكون مجموع ما سيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي حوالي 14 مليار دولار وتعد متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد مكملة لبرنامج الإصلاح الحكومي وهي من بين اقل المتطلبات التي سبق لصندوق النقد الدولي أن وضعها مقارنة باتفاقاته السابقة مع العديد من دول العالم".

ويسعى العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بهدف سد العجز الحاصل في موازنته للعام الحالي والتي تبلغ 25 تريليون دينار، بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية.

الحكومة تنفي استقطاع جزء من رواتب الموظفين ضمن اتفاقها مع صندوق النقد

سياسة