الإدّعاء العام يعلن حسم مئات الشكاوى أغلبها عن أوضاع السجون والتغييب القسري

أعلن الادعاء العام في العراق، الاحد، عن تلقيه نحو ألفي شكوى لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكداً حسم المئات منها خلال تلك المدة، فيما بيّن أن اغلب تلك الشكاوى يتعلق بأوضاع السجون والتغييب القسري للمواطنين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن الادعاء العام في العراق، الاحد، عن تلقيه نحو ألفي شكوى لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكداً حسم المئات منها خلال تلك المدة، فيما بيّن أن اغلب تلك الشكاوى يتعلق بأوضاع السجون والتغييب القسري للمواطنين.

وقالت المستشارة القانونية في رئاسة الادّعاء العام فاتن محسن هادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "جهاز الادعاء العام يتعامل في انجاز ملفات حقوق الإنسان مع مفوضية حقوق الإنسان خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز و التغييب القسري"، مشيرةً الى أن "شعبة حقوق الإنسان في الجهاز تتلقى طلبات الاختفاء القسري وبيان المصير والتعذيب في السجون والمواقف سواء من المواطنين أو مفوضية حقوق الإنسان".

وأضافت، أن "الادعاء العام تلقى خلال العام الماضي 1889 قضية مرتبطة اغلبها بملفات حقوق الإنسان خصوصاً الموقوفين والإحالة على اللجان الطبية"، مؤكدةً "حسم 1229 قضية منها خلال العام ذاته، فضلاً عن تسلم الجهاز 837 قضية أخرى مع مطلع العام الحالي".

وعزت المستشارة التأخير الحاصل في بعض القضايا الى "قلة المعلومات عن الواقعة المقدمة من قبل المواطنين و تأخر تجاوب الجهات التنفيذية مع الشكاوى"، لافتة الى أن "القضاء ينجز اعماله والمهام الملقاة على عاتقه باسرع وقت ممكن".

وتابعت، انه "يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات ذات العلاقة للوصول الى معدلات أعلى في الانجاز، لاسيما مع الظروف الراهنة التي يمر به البلد و الحاجة إلى تظافر جميع الجهود خدمة للمصلحة العامة"، مطالبةً بـ "تشريع جامع لحقوق الانسان بنحو عام لأن النصوص الحالية متناثرة في قوانين عدة أو أن يتم تعديل القوانين النافذة بما يتناسب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي سبق أن وقع عليها العراق".

من جانبه قال قاضي تحقيق حقوق الإنسان في الرصافة زهير عبد السادة، إن "المحكمة تتلقى الشكوى سواء المرسلة من الادعاء العام أو مفوضية حقوق الإنسان بحسب المنطقة الاستئنافية للواقعة"، مشيراً الى أن "من اهم المشكلات التي تواجه القضاء هو قيام عدداً من المواطنين برفع دعاوى على جهات حكومية لا يعرفوها مما يضعون المحكمة أمام مهمة البحث عن الجهة المتهمة بواقعة انتهاك القانون".

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، بوقت سابق، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

الإدّعاء العام يعلن حسم مئات الشكاوى أغلبها عن أوضاع السجون والتغييب القسري

سياسة