النجيفي: اي تسويات سياسية او مصالحات وطنية مرفوضة الان

أكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، السبت، أن اية تسويات سياسية او مصالحات تاريخية او وطنية مرفوضة الآن في ظل هكذا توجهات فردية، فيما اعتبر اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي اليوم إخلالا بمدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، السبت، أن اية تسويات سياسية او مصالحات تاريخية او وطنية مرفوضة الآن في ظل هكذا توجهات فردية، فيما اعتبر اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي اليوم إخلالا بمدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية.

وقال النجيفي في كلمه له القاها بمجلس النواب برفقة اعضاء تحالف القوى وتابعته السومرية نيوز، انه "في الاونة الاخيرة ظهرت رغبة واضحة لإقرار القوانين والقرارات المهمة في شؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الاغلبية صحيح، الا ان ذلك لا يعطيها الحق بأن تقرر مصير كل البلد".

وأضاف النجيفي، أن "اي اتجاه احادي الجانب لفرض ارادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج مرفوض بالنسبة لنا"، مبينا أن "السياسة الجديدة مرفوضة ويجب اعادة النظر بها، فضلاً عن ان اية تسويات سياسية وكلام حول مصالحات تاريخية او وطنية مرفوضة الآن في ظل هكذا توجهات فردية لا تنظر لبعد نظر ولاتنظر لواقع الحياة العراقية".

وتابع النجيفي، أن "ما أقر اليوم هو إخلال بمدأ الدولة وإخلال للتوازن في المؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق أجهزة موازية لأجهزة الدولة"، لافتاً الى أن "هذا تشبها بدول وانظمة اخرى، فضلاً عن ان ذلك يضعف الدولة العراقية ويضعف الأمل ببناء عراق واحد مستقر في قابل الايام".

وأوضح النجيفي، "اننا نرفض لما صدر اليوم من قانون وندعو لإعادة النظر به سريعا"، مشيرا الى ان "التسوية الوطنية المقدمة الآن من قبل التحالف الوطني سترفض ولن نناقشها ابداً الا ان يكون هناك اعادة نظر لمبدأ الشراكة ومبدأ المواطنة".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي.

وشهد قانون الحشد الشعبي قبل التصويت عليه جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية، في حين اقترح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل التصويت عليه إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك، بينما دعت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، مجلس النواب إلى إعادة مقترح قانون الحشد الشعبي إلى مجلس الوزراء، عازية السبب إلى مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.