السومرية نيوز/
بغداد
نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الانسان في العالم، الاحد، تقريرا مفصلاً تضمن اتهامات وجهتها الى حكومة
اقليم كردستان بفرض قيود تعيق انتعاش الإيزيديين وعودتهم الى مدينة
سنجار بعد تحريرها من قبضة تنظيم "
داعش"، مشيرة الى فرض قيود غير متناسبة على دخول وخروج البضائع.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"
لمى فقيه، في بيان اطلعت عليه
السومرية نيوز، إن "حكومة إقليم
كردستان العراق وضعت قيودا غير متناسبة على حركة البضائع من وإلى
منطقة سنجار، مركز الأقليّة الإيزيدية في
العراق"، مبينة أنه "بعد هجمات داعش المدمرة على المنطقة، وذبح السكان الإيزيديين قبل عامين، تُعتبر القيود التي تفرضها حكومة
إقليم كردستان صفعة مؤلمة أخرى".
ودعت مديرة الشرق الاوسط في المنظمة "حكومة إقليم
كردستان لأن تعمل على تسهيل وصول مئات المدنيين الإيزيديين الراغبين في العودة إلى ديارهم في سنجار، وليس إضافة المزيد من الحواجز لاستعادة حياتهم".
وبحسب البيان فأن "منظمة هيومن رايتس ووتش زارت في أغسطس/آب 2016، اربعة مخيمات نازحين في
دهوك، في إقليم كردستان العراق، واربع بلدات في شمال سنجار، وقابلت 67 شخصا بين نازحين وسكان محليين"، مشيرة الى أن تلك المقابلات شملت سكانا حاولوا نقل محاصيلهم الزراعية أو ممتلكاتهم الشخصية خارج سنجار، ولكن منعتهم قوات أمن حكومة إقليم كردستان من ذلك، وآخرين حاولوا إدخال مواد غذائية وإمدادات أخرى لأفراد عائلاتهم الذين عادوا إلى سنجار، ولكن منعتهم قوات الأمن أيضا".
وتابع البيان أنه "رغم أن حزب
العمال الكردستاني موجود في سنجار منذ عقود، إلا أن وجوده تعزز بشكل كبير بعد أغسطس/آب 2014".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مسؤولين في "الحزب الديمقراطي الكردستاني قولهم إن "وجود
حزب العمال الكردستاني، الذي جند الكثير من السكان المحليين الإيزيديين في سنجار لإنشاء
وحدات مقاومة سنجار، وهو جناح عسكري محلي، يمثل مصدر قلق أمني كبير للحزب الديمقراطي، أحد الأحزاب الحاكمة في حكومة إقليم كردستان".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "في حين يجوز لحكومة إقليم كردستان اتخاذ تدابير أمنية معقولة لفحص المواد الداخلة والخارجة من منطقتها، فإنه لا ينبغي فرض قيود مجحفة وغير متناسبة مع الاعتبارات الأمنية، أو التي تعيق دون سبب وصول الناس إلى الغذاء والماء وسبل العيش وغيرها من الحقوق الأساسية".
ودعت المنظمة حكومة إقليم كردستان الى "نشر معلومات للعموم تحدد من يستطيع إصدار وإلغاء القيود المفروضة على حركة البضائع، وما هي القيود المفروضة على سنجار، وما هي السلع المشمولة بالقيود، وإلى متى، وما هي الأسباب، مع تحديد تاريخ انتهاء صلاحية واضح، كما عليها أن تحدد كيف يمكن للأفراد معالجة أي ضرر لحق بهم بسبب القيود، وأن تعوض الذين يعانون بسبب قيود غير قانونية".
واوضحت "هيومن رايتس ووتش"، إنها قابلت "سكانا بقوا في سنجار خلال هجوم داعش على المنطقة في أغسطس/آب 2014، وكذلك بعض الذين عادوا بعد طرد داعش في ديسمبر/كانون الأول 2014، وقالوا جميعا إن سكان سنجار يعانون منذ أغسطس/آب 2014 مما بدا أنه حظر فرضته حكومة إقليم كردستان على حركة جميع السلع الزراعية من سنجار إلى إقليم كردستان العراق".
ولفتت المنظمة الى أنها "شهدت عند معبر سحيلة ضباط أمن حكومة إقليم كردستان يُوقِفون السيارات والشاحنات في الاتجاهين، ويفتشونها، كما رأت أيضا مسؤولين يوقفون رجلا قادما من سنجار إلى مناطق حكومة إقليم كردستان يقود شاحنة ومعه خروف في الخلف، وطلبوا منه العودة إلى سنجار".