أحزاب كردية تمهل مسؤولا حزبياً يومين "لإثبات" امتلاكها...

ردت ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية في إقليم كردستان، الثلاثاء، على تصريحات سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاج محمود بشأن امتلاك تلك الأحزاب لشركات نفطية، معتبرة أنها "اتهامات باطلة"، فيما لوحت باللجوء الى القضاء في حال عدم الكشف عن وثائق لإثبات تلك التصريحات خلال يومين.

ردت ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية في إقليم كردستان، الثلاثاء، على تصريحات سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاج محمود بشأن امتلاك تلك الأحزاب لشركات نفطية، معتبرة أنها "اتهامات باطلة"، فيما لوحت باللجوء الى القضاء في حال عدم الكشف عن وثائق لإثبات تلك التصريحات خلال يومين.

وقالت حركة التغيير في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ما قاله محمد حاج محمود بان حركة التغيير أسست شركات نفطية لا أساس لها من الصحة وليست سوى اتهامات باطلة مطالبة محمد حاج محمود بالكشف عن أية وثائق لإثبات كلامه خلال يومين".

وأضافت الحركة، أنها "ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم تقدم محمد حاج محمود اعتذار رسمي لحركة التغيير".

من جهتها قالت الجماعة الإسلامية الكردستانية في بيان رسمي، "نسمع بين حين وآخر بان الجماعة الإسلامية تمتلك شركات وآبار النفط"، مبينة أن "الشعب الكردستاني لا يثق بتلك الأكاذيب".

وأعربت الجماعة عن استغرابها من أن "شخصيات سياسية تعيد تكرار تلك الادعاءات، التي تأتي في إطار الدعاية الشخصية والحزبية ولا أساس لها من الصحة".

من جانبه قال الاتحاد الإسلامي الكردستاني في بيان، أن "ما أشار إليه سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني، محمد الحاج محمود، من ضلوع الاتحاد الإسلامي في ملفات الفساد ولاسيما في مجالات النفط والغاز، لا يمت الى الحقيقة بصلة، مطالبا حاج محمود بعرض وثائقه أمام الرأي لإثبات ذلك".

وانتقد الاتحاد الإسلامي تصريحات محمود اتهام الاتحاد الإسلامي بامتلاك مصافي نفطية، مؤكدا "حق الاتحاد الإسلامي الكردستاني في اللجوء الى القضاء لحسم تلك الاتهامات".

وكانت وسائل إعلام كردية نقلت تصريحات لسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاج محمود أشار خلالها بان صراع الأحزاب الرئيسية الخمسة في إقليم على هو صراع على النفط لا غيرها.

أحزاب كردية تمهل مسؤولا حزبياً يومين "لإثبات" امتلاكها شركات نفط وتلوح بمقاضاته

سياسة