نائب يطالب الحكومة بالتراجع عن طعنها بقانون تعويض متضرري العمليات الحربية و"الإرهابية"

دعا عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد اللكاش، الثلاثاء، الحكومة إلى التراجع عن الطعن المقدم لدى المحكمة الاتحادية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و"الإرهاب"، فيما أشار إلى وجود جهات سياسية "غير راغبة" بإضافة ضحايا العمليات الإرهابية إلى قانون مؤسسة الشهداء.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد اللكاش، الثلاثاء، الحكومة إلى التراجع عن الطعن المقدم لدى المحكمة الاتحادية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و"الإرهاب"، فيما أشار إلى وجود جهات سياسية "غير راغبة" بإضافة ضحايا العمليات الإرهابية إلى قانون مؤسسة الشهداء.

وقال اللكاش في حديث لفقرة "في العمق" التي تبثها السومرية في نشرتها المسائية، إن "الأمة التي لا تحترم شهداءها أمة ميتة، وما تم إعطاؤه من امتيازات وحقوق لا تساوى بقطرة دم سفكت في هذا الوطن الحبيب"، داعيا الحكومة إلى "التراجع عن الطعن الذي قدمته لدى المحكمة الاتحادية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهاب".

وأضاف أن "الكثير من الجهات السياسية لم تكن راغبة بإضافة شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم وضحايا العمليات الإرهابية إلى قانون مؤسسة الشهداء"، مؤكدا "ضرورة إعطاء الشهداء جزءا من الدين الذي في أعناقنا".

وكان اللكاش أعلن، الجمعة (17 شباط 2017)، عن عزمه جمع تواقيع لإيقاف الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و"الإرهاب"، فيما اتهم أطرافا سياسية "معروفة" بالسعي لـ"حرمان" الحشد الشعبي من حقوقه.

وصوت مجلس النواب في (21 تشرين الثاني 2015)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

وشكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (23 حزيران 2016)، لجنة مركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.