نائب: قرارت لجنة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام...

أكد رئيس لجنة المساءلة والمصالحة البرلمانية النائب هشام السهيل، السبت، أن قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق يحل الكثير من مشاكل تشابه الاسماء، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة المكلفة بمصادرة تلك الأموال "ليست باتة".

أكد رئيس لجنة المساءلة والمصالحة البرلمانية النائب هشام السهيل، السبت، أن قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق يحل الكثير من مشاكل تشابه الاسماء، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة المكلفة بمصادرة تلك الأموال "ليست باتة".

وقال السهيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عضو اللجنة عامر الخزاعي وحضرته، السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، اليوم، على قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، الذي ألغى قرار مجلس الحكم رقم 76 وهو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لقائمة الـ55 ، وكذلك قرار 88 لعام 2003 المتعلق بحجز أموال عناوين وظيفية للنظام السابق".

وأضاف السهيل، أنه "منذ العام 2003 وحتى الآن هذه الأموال محجوزة وبعض الأموال منها لم يتم مصادرتها والمصادرة طبعا للأملاك التي تخص الدولة وبإمكانها التصرف بها، لكن الأموال المحجوزة تم التصرف بها من قبل البعض وهناك من قام بعمليات احتيال وإصدار قرارات قضائية للاحتيال على قرار مجلس الحكم"، مبينا أن "القانون الجديد يتعلق بشريحة واسعة واغلبهم لديهم تشابه اسماء مع مسؤولي النظام السابق".

وأوضح أن "اللجنة تسلمت مئات الشكاوى حول ذلك ووقعنا في حيرة كيف نفض الاشتباه بين هؤلاء، لان اغلب المحجوزة أموالهم، عناوين وظيفية وليست لدينا اسماء كاملة صريحة للبعض، وهناك اسم ولقب وبعضهم اسمين فقط، ما تسبب بمشكلة كبيرة عانى منها الغالبية"، لافتا إلى أنه "بموجب القانون الجديد شكلت لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية للنظر في تلك القضايا، وقرار هذه اللجنة ليس باتا، لان بعد ذلك من يريد أن يعترض على قرار اللجنة أو القانون أن يرفع دعوى لدى القضاء".

وأشار السهيل، إلى أن "الأشخاص المحجوزة أموالهم ستنظر اللجنة الجديدة في قضاياهم، ومن يثبت أن أمواله حصل عليها بطريقة غير مشروعة من النظام السابق سيصدر قرار بمصادرتها بالكامل وعودتها إلى وزارة المالية، أما الأموال المصادرة وتم التصرف بها فقد وضعنا بندين رئيسيين، الأول إعادة النظر في كافة التصرفات العقارية وجميع الأموال التي جرى التصرف بها وفق القرار 88 آنذاك وهو حجز وليس مصادرة، ومادة مهمة أخرى هي إعادة النظر في جميع الأموال المصادرة التي بيعت وفيها غبن فاحش للدولة على اعتبار أن أملاك كثيرة بيعت بتلك الطريقة"، مؤكدا أن "القانون الجديد سيعيد تلك الأملاك إلى الدولة وبيعها مجددا بالثمن الذي يحدده القانون".

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، اليوم السبت، على قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.