نائب عن نينوى: كتلتا المالكي والعبادي وراء طلب حل مجالس المحافظات

السومرية نيوز/ نينوى
كشف عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي، الخميس، عن قيام نواب بجمع تواقيع لحل مجالس المحافظات، فيما اتهم "كتلتا المالكي والعبادي" بتقديم هذا الطلب.

وقال الحديدي في بيان تلقتت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "تداعيات حل مجالس المحافظات هو الأكثر اجحافا وظلما بحق مناطقنا المنكوبة التي تعيش وضعا استثنائيا صعبا ينقسم فيها المشهد بين شعب نازح في المخيمات ومدينة مدمرة تحتاج البناء وإعادة الاعمار فيها"، مبينا انه "وبعد التقصير الملحوظ من قبل حكومة بغداد، نجد هذا الطلب الذي هو ترسيخ لهذا التقصير وإلغاء للدور الرقابي ومتابعة شؤون المدينة وأهلها".

واضاف الحديدي، ان "كتلتي المالكي والعبادي وراء هذا الطلب حيث انهم قد جمعوا مائتي توقيع لحل المجالس ومعهم نواب من جميع الكتل والمحافظات بما فيهم نواب نينوى"، مبيناً انهم "غير مبالين بمخيمات النزوح وتهجير اهلهم ومتابعة شؤونهم بشكل يومي من قبل اعضاء مجلس المحافظة".

واوضح الحديدي، أن "رئيس مجلس النواب عرض في الجلسة خياري اللجنة القانونية، الاول هو تمديد عمل مجالس المحافظات وطلب التصويت عليه، فلم يصوت الا عدد قليل جدا، والثاني وهو حل مجالس المحافظات حسب مقترح اللجنة القانونية وطلبات النواب".

واوضح الحديدي، ان "الخيار الثاني كان عليه اعتراض وان بعض النواب الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه شعبهم ومحافظاتهم وبخطورة هذا القرار وابعاده السياسية والاجتماعية قرروا ان ينسحبوا من الجلسة وكسر النصاب، ما ادى برئيس مجلس النواب برفع الجلسة الى الاسبوع القادم، ما اثار سخط اعضاء المجلس المصرين على حل المجالس".
وتابع الحديدي، أنهم "هددوا بالقول إن القرار اذا لم يصوت عليه الاسبوع القادم سيتظاهرون لإقالة رئيس المجلس"، داعيا الى "ضرورة التحرك على جميع الكتل والعقلاء لإيقاف هذا الامر الخطير لان ذلك سيخرب البلد ويعيده الى زمن الدكتاتورية ويصب في الغاء اللامركزية ويجعل السلطة بيد المركز ويجرد مكون كبير وممثليه في هذه المجالس من خدمة واغاثة مجتمعهم في مخيمات النزوح ومتابعة تقديم الخدمات لهم وعودة الاستقرار من خلال ادارة وحكم محافظاتهم".

اعتبر الحديدي، أن "هذا الامر مخالفة دستورية واضحة حيث ينص قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36) لسنة 2008 المادة 46 الفقرة ثالثا على ما يلي في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة".