برلمانيون يخططون للإطاحة بمدراء مصارف لصالح شركات أهلية

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر برلماني مطلع، السبت، عن ضلوع أعضاء في مجلس النواب بفساد "من نوع آخر"، متهما إياهم بالسعي للإطاحة بمدراء مصارف لصالح شركات أهلية مقابل مبالغ مالية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عددا من أعضاء مجلس النواب متورطون بفساد من نوع آخر يعد أكثر خطورة على الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "هذا النوع يضلل الرأي العام ويزيد من سطوة الفاسدين في البلاد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أولئك النواب يدفعون باتجاه الإطاحة بمدراء مصارف لصالح شركات أهلية فاسدة"، مبينا أن "الشركات تقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء هذه العملية".

من جانبه، قال أحد النواب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك نوابا يوظفون عملهم البرلماني لصالح شركات فاسدة من خلال إرسال كتب تتضمن معلومات مغلوطة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وتابع النائب الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "آخر ما توصل إليه أولئك النواب هو رفع توصيات للحكومة يستهدفون من خلالها عددا من مدراء المصارف واتهامهم بسوء الإدارة وعدم الكفاءة"، داعيا رئيس الوزراء إلى "عدم الاستجابة لتلك التوصيات إلا في حال التأكد من صحتها".

وطالب في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بـ"التحري عن الأمر والعمل على معاقبة النواب الفاسدين".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمات عالمية صنفته ضمن أكثر الدول فسادا في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير تلك المنظمات وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.