السومرية نيوز/
بغداد
وجه محافظ
الديوانية سامي
الحسناوي، الخميس، بعدم التعامل مع رئيس اللجنة الامنية في المحافظة فيصل النائلي، عازيا ذلك الى تجاوزه الصلاحيات التشريعية والرقابية، فيما سحب صلاحيات نائبه الثاني فضلا عن اعفاء
ثمانية مدراء في المحافظة.
وقال الحسناوي في بيان تلقت،
السومرية نيوز، نسخة منه، "اصدرنا كتاباً رسمياً يتضمن مخاطبة الدوائر الأمنية بعدم التعاون مع رئيس
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية فيصل حسان النائلي لتجاوزه الصلاحيات التشريعية والرقابية وتدخله بشكل مباشر في الملف الأمني وإستغلاله للمنصب الأمني لتحقيق أغراض شخصية وتوجيه القسم القانوني للمحافظة بإقامة دعوى قضائية بحقه".
واضاف الحسناوي، "كما اصدرنا كتاباً رسميا يتضمن سحب بيوت الدولة التي يسكنها كل من جبير
الجبوري رئيس
مجلس محافظة الديوانية وفيصل حسان النائلي عضو مجلس
محافظة الديوانية وتوجيه دائرة عقارات الدولة بإخلاءهما حالاً وتخصيصها بدل عنهما الى دائرة تقاعد الديوانية بسبب ضيق البناية الحالية لدائرة المتقاعدين ومراعاةً لحالات المتقاعدين من أبناء المحافظة".
وتابع الحسناوي، "اصدرنا ايضا كتابا رسميا يتضمن سحب صلاحيات النائب الثاني لمحافظ الديوانية مالك
الحسيني نظراً لتقصيره في الأداء الوظيفي لاسيما تدهور الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة".
واكد الحسناوي، انه "تلبيةً لمطالب أبناء محافظة الديوانية وتنفيذاً لمطالب للمتظاهرين من أبناءها اصدرنا كتاباً رسمياً عاجلاً بإعفاء مدير توزيع كهرباء الديوانية مسافر المدني من منصبه نظراً لتورطه بإستغلال المنصب الحكومي والإداري لهدر المال العام وضعف الإداء الإداري والوظيفي".
واوضح محافظ الديوانية، "اصدرنا مجموعة من التدابير الضرورية واللازمة لتصحيح مسار الحكومة المحلية وإحالة بعض
المفسدين الذين ثبت تورطهم بإستغلال المنصب الحكومي والوظيفي لهدر المال العام وضعف الإداء الإداري ، اذ تم إعفاء مدير عام توزيع كهرباء الديوانية مسافر المدني من منصبه".
وبين الحسناوي، أنه "فيما يخص دائرة
الصحة تم إعفاء معاون مدير العام للشؤون الفنية، واعفاء مدير قسم التفتيش، واعفاء
قسم العمليات الطبية، واعفاء مدير الخدمات، واعفاء مسؤول شعبة الخدمات الساندة في طوارىء
مستشفى الديوانية التعليمي، واعفاء مدير الحسابات في مستشفى الديوانية التعليمي، واعفاء مدير قسم الجراحة في مستشفى الديوانية التعليمي، وإلزام مدير عام الصحة بتزويدنا بخطة واضحة للنهوض بالواقع الصحي خلال فترة اقصاها شهر من تاريخ صدور الأمر".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في
العراق بشكل كبير، إذ أن
منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن
الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.