نائب كردي: العبادي وافق على حلول تقدمنا بها بشأن حقوق الاقليم بالموازنة

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الثلاثاء، ان صندوق النقد سيقدم بمؤتمر الكويت تقريرا سلبيا عن العراق اذا تم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على حلول قدمها ممثلي المكون الكردي بشأن حقوق الاقليم بالموازنة.

وقال حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صندوق النقد الدولي اشترط على الدولة العراقية كبرلمان وحكومة بضرورة الالتزام بوضع حاجة اقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية، والا سوف لن يكون هنالك تقرير ثالث من قبله لتقديم القروض للدولة العراقية والتي هي بامس الحاجة اليه"، مبينا ان "الامر سيتضمن ايضا تقريرا سلبيا يقدمه الصندوق خلال مؤتمر الدول المانحة بالكويت للدول المانحة والشركات الراغبة بمساعدة العراق".

واضاف حيدر "اننا كممثلين للمكون الكردي فلدينا حلول لاستحقاقات الاقليم بالموازنة وضمن المبلغ الاجمالي لها"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء اعرب خلال اخر اجتماع لنا معه عن موافقته على هذه الحلول لكننا يجب ان نعقد اجتماع فني مع رئيس الوزراء لوضع اللمسات الاخيرة لها بغية ارسالها الى مجلس الوزراء للتصويت عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب".

وتابع ان "تمرير الموازنة بصيغتها الحالية هو امر لايمكن تحقيقه سواء من القوى الكردية او السنية وحتى بعض اطراف التحالف الوطني لوجود اجحاف كبير بالموازنة بحق الجميع"، لافتا الى ان "تمرير الموازنة بالاغلبية وليس التوافق سيضر بالعملية السياسية في البلد".

واكد حيدر ان "تمرير الموازنة بهذا الشكل سيجعل موقف العراق الدولي ضعيف جدا وسوف يخسر العراق مساعدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة والمجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني"، موضحا ان "ذلك سيخلق ضررا كبيرا على الاقتصاد والسمعة المصرفية والاقتصادية الدولية للدولة العراقية".

واكد النائب زانا سعيد، امس الاثنين، ان صندوق النقد اشترط ان يكون دعمه للحكومة العراقية في مؤترات المناحين مقابل ان يتم تخصيص 10 ترليون دينار من الموازنة اي ما نسبته 14% لاقليم كردستان.

وكانت موزانة العراق لعام 2018 التي جاءت من الحكومة الى مجلس النواب قد حددت حصة الاقليم ضمن المادة 9 اولا وثانيا بنسبة 12.67 % من اجمالي النفقات الفعلية "النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية" وحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية.