نائب سابق يكشف عن مساع لإبعاد شخصيات عسكرية من الترشح للانتخابات

عد عضو في ائتلاف "الوطنية"، الأحد، معادلة شهادة البكالوريوس العسكري بشهادة الإعدادية محاولة لتحييد الشخصيات العسكرية الوطنية والتخلص منها في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن سبب ذلك هو تخوف القوى السياسية من بروز نجمهم.

السومرية نيوز/ بغداد
عد عضو في ائتلاف "الوطنية"، الأحد، معادلة شهادة البكالوريوس العسكري بشهادة الإعدادية محاولة لتحييد الشخصيات العسكرية الوطنية والتخلص منها في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن سبب ذلك هو تخوف القوى السياسية من بروز نجمهم. 

وقال قيس الشذر، وهو نائب سابق، في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "عدم احتساب شهادة البكالوريوس العسكري محاولة لتحييد الشخصيات العسكرية خوفاً من بروز نجم العسكريين في الساحة السياسية"، مضيفاً أن "هناك محاولة للتخلص منهم بعدما أصبحوا يضايقون الكثير من القوى السياسية، بالنظر إلى التفاف الشعب العراقي حولهم، إثر التضحيات التي قدموها من اجل تحرير الوطن".

وأوضح الشذر، أن "قسماً من هؤلاء الضباط من الموصل وميسان وبغداد، اشتهروا بوطنيتهم ومهنيتهم العالية"، مؤكداً أن "حظوظ هؤلاء الأشخاص بالوصول إلى مجلس النواب أكبر من جميع القوى السياسية". 

ورجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس السبت، إلغاء فقرة عدم السماح لمنتسبي القوات المسلحة وخاصة الضباط منهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال جلسة البرلمان لليوم الأحد. ورفضت اللجنة ذاتها، في وقت لاحق، إبعاد القادة العسكريين عن الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدة أن هناك جهات سياسية تتخوف من مقبوليتهم لدى الشارع العراقي.

وذكرت مصادر مطلعة، في وقت سابق، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب، أبلغت مفوضية الانتخابات، التي تعارض دخول العسكريين في الانتخابات، بأن "الاجراء مخالف للقانون"، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي جمع اللجنة بالمفوضية. وتضمن التعديل الجديد لقانون الانتخابات السماح للقوائم ترشيح حملة الشهادة الإعدادية بنسبة 20‎%‎، حيث عرضت صيغة التعديل لقانون الانتخابات للقراءة الاولى في البرلمان خلال جلسة 31 كانون الثاني 2018.

وبدأ مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي يسمح بمنح 20% من مقاعده في الدورة المقبلة لحملة الشهادة الاعدادية. وكان مجلس النواب العراقي قد صادق، يوم الاثنين (22 من كانون الثاني 2018)، على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في الـ 12 من أيار المقبل، فيما ألزم الحكومة بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الالكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الامنية الرسمية الدفاع والداخلية، وضمان عدم مشاركة الاحزاب التي تملك اجنحة مسلحة، اضافة الى زيادة إعداد المراقبين المحليين والدوليين.

نائب سابق يكشف عن مساع لإبعاد شخصيات عسكرية من الترشح للانتخابات

سياسة