نائب: سيتم العمل بالموازنة بعد مرور 15 يوما حتى وان لم يصادق عليها معصوم

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاثنين، انه سيتم العمل بالموازنة بعد مرور 15 يوما حتى وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مبينا ان موازنة العام الحالي مررت لاول مرة منذ 2003 نظام البائد مررت حسب الكثافة السكانية لجميع محافظات البلد.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاثنين، انه سيتم العمل بالموازنة بعد مرور 15 يوما حتى وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مبينا ان موازنة العام الحالي مررت لاول مرة منذ 2003 نظام البائد مررت حسب الكثافة السكانية لجميع محافظات البلد.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية انحاز الى ابناء جلدتة ولم يصادق على الموازنة العامة للبلد لهذا العام"، معتبرا ان "هذا الأمر غير مقبول لان الواجب يحتم عليه ان يصادق على موازنة البلد حتى وان كانت مصادقته شكلية ولايترتب عليها امور قانونية".

واضاف ان "الدستور العراقي واضح جدا وهو مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال ١٥ يوم وان لم يصادق بعد مرور المده اعلاه فيعتبر القانون مصدق عليه، بمعنى ان الدستور لا يهتم سواء صادق رئيس الجمهورية او لم يصادق على اعتبار أن مصادقتة شرفية بروتوكولية لا يترتب عليها أمور قانونية"، مشيرا الى ان "الحكومة هي الجهة التي يمكن ان تطعن بفقرات الموازنة بعد ان تم التصويت عليها داخل مجلس النواب ونامل ان لايكون هناك اي طعن بفقرات قانون الموازنة حتى تمضي وتستطيع الجهات المعنية العمل من خلال رفدها بالاموال لان اغلب الوزارات شبه متوقفة ولاتستطيع العمل بسبب تاخر اقرار الموازنة للعام الحالي".

وتابع أن "موازنة العام الحالي ولأول مرة منذ سقوط النظام البائد مررت حسب الكثافة السكانية لجميع محافظات البلد وبدون استثناء"، داعيا الى "ان يتم العمل بقانون الموازنة باسرع وقت وعدم تاخرها اكثر خصوصا، وان مصالح ابناء الشعب تعطلت لذلك على الجهات المختصة ان تعمل بها سريعا ودون اي تاخير خدمتا للصالح العام".

واكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اول امس السبت، ان الرئاسة ستبحث "الاخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها، مشيرا الى ان البرلمان عليه ان يعيد النظر ببعض فقرات الموازنة اذا كانت لا تتوافق مع الدستور.

نائب: سيتم العمل بالموازنة بعد مرور 15 يوما حتى وان لم يصادق عليها معصوم

سياسة

أبراج

على السومرية