خبير: قرار ايقاف عمل المفوضية دستوري كون التحقيقات معها ما زالت مستمرة

أكد خبير قانوني، الخميس، دستورية قرار مجلس الوزراء باستمرار ايقاف عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مشيراً إلى وجود تحقيقات ما زالت مستمرة تخص مشتريات واجراءات تم احالة ملفاتها على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد خبير قانوني، الخميس، دستورية قرار مجلس الوزراء باستمرار ايقاف عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مشيراً إلى وجود تحقيقات ما زالت مستمرة تخص مشتريات واجراءات تم احالة ملفاتها على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها.

وقال الخبير حيدر الصوفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بخصوص استمرار ايقاف عمل مفوضية الانتخابات موافق للقانون والدستور"، مبينا ان "المادة الرابعة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي اصدره البرلمان في دورته السابقة وأيدته المحكمة الاتحادية العليا يتضمن شرطين لعودة عمل المفوضية".

واضاف الصوفي أن "الشرط الاول يتعلق بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، اما الشرط الثاني فهو انتهاء التحقيق بخصوص ما رافق العملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "تحقيقاً اجرته لجنة وزارية بخصوص الانتخابات وقدمت توصياتها، وهناك توصيات اخرى تخص مشتريات ومستلزمات احال ملفها مجلس الوزراء على الادعاء العام تمهيداً لعرضها امام قاضي التحقيق المختص من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوصها".

وتابع الصوفي أن "هذا التحقيق ما زال مستمراً لا يتعلق بفرز اصوات الناخبين، انما مشتريات واجراءات وضد مدراء عامين في المفوضية"، لافتا الى ان "الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة الرابعة لم يكتمل لغاية الان لكي تستأنف المفوضية عملها من جديد".

واكد الصوفي أن "المادة 78 من الدستور تنص على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء، كما ان المادة 80 منه نصت على أنه يمارس مجلس الوزراء التخطيط والتنفيذ السياسة العامة للدولة والاشراف على الوزارات والجهات غير مرتبطة بالوزارة ومنها المفوضية".

وشدد الصوفي على أن "المادة (80/ ثالثاً) من الدستور تنص على أن صلاحية مجلس الوزراء اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، ومنها تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات بمادته الرابعة المتضمنة ايقاف عمل المفوضية لحين انتهاء التحقيق"، موضحا ان "اشراف مجلس النواب على المفوضية لا يخوله تنفيذ القوانين كون هذا الاجراء من اختصاص مجلس الوزراء".

وأفاد مصدر مطلع، اول امس الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء قرر استمرار ايقاف مجلس المفوضين عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

فيما اعربت مفوضية الانتخابات، امس الاربعاء، عن استغرابها من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية، مشيرة الى انها ستطعن بالقرار.