المسعودي: قرار المحكمة الاتحادية عام 2010 بشأن تفسير الكتلة الاكبر كان واضحا ودقيقا

اكد عضو تيار الحكمة المنضوية ضمن كتلة الاصلاح والاعمار حسن المسعودي، الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 بشأن تفسير الكتلة الاكبر كان "واضحا ودقيقا ولايحتاج الى تأويلات"، فيما لفت الى ضرورة تعديل قانون الاحزاب لتضمينه قضية التزام النائب الفائز بالبقاء ضمن قائمته لحين حسم التحالفات.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو تيار الحكمة المنضوية ضمن كتلة الاصلاح والاعمار حسن المسعودي، الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 بشأن تفسير الكتلة الاكبر كان "واضحا ودقيقا ولايحتاج الى تأويلات"، فيما لفت الى ضرورة تعديل قانون الاحزاب لتضمينه قضية التزام النائب الفائز بالبقاء ضمن قائمته لحين حسم التحالفات.

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعام 2010 بشأن تفسير الكتلة الاكبر كان واضحا ودقيقا ولايحتاج الى تأويلات، حيث اشارت الى ان الكتلة الاكبر تشكل من القوائم الفائزة وليس النواب الفائزين"، مبينا ان "الالتزام الاخلاقي والسياسي يشير الى ان النواب لم يصعدوا باصواتهم بل باصوات قوائمهم بالاغلب والعرف يؤكد على ضرورة بقاء النائب ضمن قائمته التي صعد من خلالها لحين حسم التحالفات".

واضاف المسعودي، ان "هذا الامر هو شيء مهم وكنا نتمنى ان يدرج ضمن قانون الاحزاب، لكن نعتقد ان هناك ضرورة لتعديل القانون خلال هذه الدورة لتصحيح هذه الجزئية المهمة والاخلاقية"، لافتا الى ان "اي استفسار يرسل الى المحكمة الاتحادية بشان الكتلة الاكبر ينبغي ان يكون من خلال الرئيس المنتخب لان رئيس السن محدد الصلاحيات بامور معينة".

وكانت كتلة البناء التي تضم دولة القانون والفتح وعدد من القوى السياسية، وكتلة الاصلاح والاعمار التي تضم الحكمة والوطنية وسائرون والقرار والنصر اعلنتا، الاثنين (3 ايلول 2018)، في جلسة مجلس النواب الاولى بدورته الرابعة ان كل واحدة منهما هي الكتلة الاكبر بعد تقديم ورقتي تواقيع الى رئيس السن.

المسعودي: قرار المحكمة الاتحادية عام 2010 بشأن تفسير الكتلة الاكبر كان واضحا ودقيقا

سياسة