بالفيديو: بورصة المناصب الوزارية تفتح مزادها داخل الاروقة السياسية

الصفقات المبنية على المصالح المتبادلة هي التي باتت تحكم اختيار الأسماء التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، هذا ما كشفته مصادر مقربة من الكتل السياسية، التي ذكرت ايضا ان مؤشرات الفساد الأولى في الحكومة الجديدة انطلقت في اروقة السياسة بفتح مزاد لبيع المناصب مقابل تعهدات وضمانات من قبل المرشحين.

الصفقات المبنية على المصالح المتبادلة هي التي باتت تحكم اختيار الأسماء التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، هذا ما كشفته مصادر مقربة من الكتل السياسية، التي ذكرت ايضا ان مؤشرات الفساد الأولى في الحكومة الجديدة انطلقت في اروقة السياسة بفتح مزاد لبيع المناصب مقابل تعهدات وضمانات من قبل المرشحين.

وبيّنت هذه المصادر ان القوى العربية السنية المنضوية بين تحالفي البناء من جهة والاعمار والاصلاح من جهة اخرى، بدأت التحرك على ضوء استحقاقها الانتخابي المتمثل مبدئياً بخمس وزارات، إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء، مؤكدة ان الحديث عن تعهدات يقدمها المرشحون للحقيبة الوزارية هذه أو تلك في حال فوزهم بها باتت مؤكدة، وبعضهم وقّع على نفسه وصولات أمانة بمبالغ مالية ضخمة لضمان عدم تنصّله من تعهداته.

وذكر مصدر اخر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، ان أطرافاً سنية توصلت حتى الآن إلى اسمين من خارج البرلمان لطرحهما على عبد المهدي، ليختار واحداً منهما لمنصب وزير الدفاع، في حين تم طرح ثلاثة مرشحين لمنصب وزير العدل.

وضمن سلسلة الفساد الاداري والمالي، كشف النائب فائق الشيخ علي عن توقيع بعض الوزراء على عقود ذات عمولات تجاوزت ملايين الدولارات قبل توديع وزاراتهم، مطالبا رئيس الوزراء بإيقاف وإبطال صفقاتهم التي وصفها بالفاسدة، وفيما هدد الشيخ علي بملاحقتهم قانونياً وقضائياً، اكد ان هؤلاء لن يستطيعوا الإفلات من العقاب كما يتصورون.

ويرى مختصون ان الفساد الذي استشرى وبشكل كبير في العراق بعد عام الفين وثلاثة لا يمكن التخلص منه بسهولة ويحتاج الى اجراءات رادعة من قبل الحكومات التي اصبحت جزءا من الفساد في فترات مضت، مؤكدين اهمية انزال اقسى العقوبات لاستئصال جذور الفساد وحاضنته المتمثلة بشخوص ينتمون الى جهات حزبية ودينية تشرعن لها ما يحرم لغيرها.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.