صليوا يؤكد عزمه تفعيل اجراءات قانونية ضد كاردينال مسيحي

السومرية نيوز/ بغداد
اكد النائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا، الجمعة، عزمه المضي بالاجراءات القانونية ضد بطريرك بابل للكلدان الكاردينال لويس ساكو بسبب ما وصفها "تجاوزاته واستخدامه مفردات جارحة و مستنقصة"، فيما اشار الى ان هنالك اجندات تعمل بشكل منظم على قلع جذورنا "من ارض ابائنا واجدادنا".

وقال صليوا في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نستغرب من ازدواجية بيانات الباطريركية والتي انكرت في بيانها السابق الصادر عن لويس ساكو بيع اراضي تابعة للكنيسة الكلدانية وبعد عرضنا للوثائق التي تثبت البيع، اخذت تقر ببيعها لتلك الأراضي"، مبينا ان "عقارات الكنيسة إما عقارت ممنوحة من الدولة العراقية او من اشخاص معتنقين رسالة سيدنا المسيح، ولا يحق لرجل دين بيعها الا اذا اقتضت الحاجة و ذلك عبر القنوات الاصولية القانونية وعرضها للمزاد العلني".

واضاف صليوا ان "هناك اجندات تعمل بشكل منظم على قلع جذورنا من ارض ابائنا واجدادنا و من هذا المنطلق كان حرصنا وإذا كانت الباطريركة تعتقد انه لا يحق لنا التدخل بهذا الشأن ولم يمنحنا احد حق هذه المتابعة فمن منح حق تدخل ساكو بالسياسة ليدعم فصيل سياسي معين على حساب فصيل اخر ويقحم الكنيسة بتقديم الوزراء للحكومة بما يؤدي الى تشتيت و شق صف المسيحيين في العراق".

واشار صليوا الى ان "الكنيسة تتبنى رسالة المسيح التي روحها المودة وألالفة و ليس لغة التهديد والترهيب التي تبدر بين حينٍ واخر من خلال بيانات صادرة بأسم باطريركية الكنيسة الكلدانية"، لافتا الى ان "ممثل رسالة المسيح عن الكنيسة الكلدانية السيد ساكو كان قد هددنا برسائل تهددية من هاتفه الخاص في عام 2017 ، وعلى اثرها قدمنا شكوى لدى قضاء منطقة الكرادة في بغداد لكن احتراماً لشعبنا و تاريخ كنيسة المسيح في العراق اوقفنا الاجراءات كي لا تكون القشة التي تقصم ظهر البعير بحق قضيتنا"

واكد صليوا اننا "هذه المرة سنعمل على المضي قدماً بأجراءات قانونية بحق ساكو بعدما استغل صمتنا حيال هذه التجاوزات واستخدامه مفردات جارحة و مستنقصة".

واكد مسؤول اعلام البطريركية الكلدانية ماهر يوسف في تصريحات صحفية امس الخميس ، انه لا توجد اية موانع قانونية لبيع قطع أراضي تعود الى الكنائس.. فكل رئيس كنيسة له مرسوم جمهوري بالتولي على املاكها، متسائلا حول علاقة جوزيف صليوا في الموضوع ومن خوله بذلك وهو ليس مفتشا عاما على وقف كنائس العراق وليس ناطقا باسمها ومحاميا عنها، مشددا على ان البطريركية اقامت دعوى قضائية ضده.